دراسة ملفات مترشحي الأفلان بالولايات الكبرى هذا الثلاثاء

يومان تفصل الحزب عن الانتهاء من انتقاء قوائم تشريعيات ماي

تواصل قيادة حزب جبهة التحرير الوطني عملية دراسة ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية وانتقاء القوائم النهائية التي ستشارك بها في هذا الاستحقاق الوطني الهام، حيث لم تعد تفصلنا سوى 48 ساعة للانتهاء من هذه العملية التي شرعت فيها اللجنة الوطنية لدراسة الملفات في 14 فيفري الجاري بقيادة الأمين العام المجاهد الدكتور جمال ولد عباس، وقد ارتأت اللجنة إرجاء دراسة ملفات الولايات الكبرى من بينها العاصمة إلى هذا الثلاثاء.
بفندق المنقدة تسير عملية دراسة ملفات المترشحين لاستحقاقات الرابع من ماي المقبل بوتيرة عالية وبدقة وشفافية تامة، حيث يتفحص الأمين العام الدكتور جمال ولد عباس رفقة أعضاء اللجنة المكونة من أعضاء المكتب السياسي، وزراء الأفلان الحاليون والسابقون، إذ يقف الأمين العام على سير العملية بكل التفاصيل حتى تتم عملية الدراسة وفقا للتعليمة رقم 2 التي تحدد الشروط والمعايير الواجب توفرها في المترشح بعيدا عن الممارسات القديمة التي تعهد الدكتور ولد عباس بالقضاء عليها.
وأهم ما يميز عملية دراسة الملفات في الوهلة الأولى هو إنشاء لجنة تقنية تسهر على تنقيط المترشحين والتي تخص المسؤوليات في الحزب ومؤسسات الدولة، المستوى العملي، الوظيفة والسن، وبعد ذلك شرعت اللجنة الوطنية في دراسة الملفات بمعدل 6 ولايات في اليوم، ومن المتوقع أن يكون عدد الولايات التي تم الانتهاء من دراسة ملفاتها 30 ولاية وذلك بالنظر إلى عدد الملفات التي تم إيداعها حيث قدر عدد الملفات على سبيل المثال 16 ملفا بولاية تمنراست، أدرار ب20 ملفا، غرداية ب27 ملفا وميلة ب32 ملفا.
وحسبما أكده الأمين العام الدكتور جمال ولد عباس فإن الانتهاء من دراسة الملفات سيكون في 21 فيفري الجاري أي بعد غد الثلاثاء، حيث تم إرجاء دراسة ملفات الولايات الكبرى على غرار العاصمة، وهران، قسنطينة، سطيف إلى يوم الثلاثاء وذلك بالنظر إلى عدد الملفات التي إيداعها والتي فاقت 300 ملف بكل ولاية، كما سيتم الإعلان عن قوائم الأفلان في السادس من مارس القادم أي بعد إيداعها على مستوى المصالح الولائية.
وتجري عملية الدراسة في أجواء ميزها الهدوء والسرية التامة لمنع أي تسريبات قد تؤدي إلى إثارة بلبلة في أوساط المناضلين، حيث حرص الأمين العام على حفظ ملفات المترشحين في حالة عدم إدارجهم في القوائم وتمكينهم في الاستحقاقات المقبلة، وأضاف الدكتور ولد عباس أنه لا يمكن قبول 6200 ملف بالنظر إلى عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني المقدرة ب462 مقعدا.