دراسة وانتقاء قوائم المترشحين تبدأ اليوم بفندق "المنقدة"

تحت إشراف الأمين العام الدكتور ولد عباس

تنطلق اليوم رسميا عملية دراسة وانتقاء قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية ل4 ماي تحت إشراف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور جمال ولد عباس وأعضاء اللجنة الوطنية، حيث أكد الأمين العام على ترشيح مناضلين أكفاء قادرين على تشريف رئيس الحزب رئيس الجمهورية وتمكين الشباب من الترشح لهذا الاستحقاق الهام.
عملية تثبيت القوائم النهائية لحزب جبهة التحرير الوطني تنطلق اليوم تحت إشراف الأمين العام الدكتور جمال ولد عباس بفندق المنقدة ببن عكنون، حيث ستدخل اللجنة الوطنية المشكلة من الأمين العام ومكتبه السياسي في جلسات مغلقة لاختيار من سيمثلون الحزب في الغرفة السفلى للبرلمان في الاستحقاق الوطني المزمع تنظيمه في الرابع من ماي المقبل.
وستخضع عملية الانتقاء للشروط والمعايير التي تضمنتها التعليمة رقم 2 الصادرة عن الأمين العام والتي تم من خلالها إيداع ملفات المترشحين وجمعها من طرف أعضاء المكتب السياسي شهر جانفي المنقضي، حيث تمكن كل المناضلين من تقديم ترشحهم في قسماتهم بعيدا عن الإقصاء والتهميش خاصة وأن الأمين العام قد شدد على معاقبة كل من يحاول أو يتسبب في إقصاء أي مناضل وحرمانه من حقه في الترشح، كما توعد بمحاربة المحسوبية والشكارة في هذه الانتخابات.
وفتح الأمين العام الباب بمصراعيه أمام المناضلين خاصة فئة الشباب التي يراهن عليها في هذا الموعد الانتخابي، حيث أكد خلال إشرافه على الندوة الوطنية للشباب التي احتضنتها مدينة القليعة الاثنين الماضي أنه سيتم تسليم المشعل للآيادي الآمنة من الشباب، حيث دعاهم إلى أن يكونوا في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
وبخصوص انتقاء القوائم، فمن المتوقع أن يكون هناك تدافع وزحام كبير بين المناضلين بالنظر إلى عدد الملفات التي تم إيداعها والتي فاقت 6200 ملف، وقد أشار الأمين العام إلى أن عدد المقاعد بالبرلمان هو 461 ولا يمكن لكل المترشحين أن يكونوا في القوائم، مطمئنا في نفس الوقت المناضلين بأن الملفات ستحفظ في أرشيف الحزب لأن سنة 2017 ستشهد استحقاقات أخرى شهر أكتوبر المقبل وهي الانتخابات المحلية، داعيا المناضلين إلى الانضباط والعمل على تمكين الحزب من الفوز في الانتخابات المصيرية.
وستتواصل عملية الانتقاء والتثبيت النهائي لقوائم مرشحي حزب جبهة التحرير الوطني إلى غاية 27 فيفري الجاري وفقا للتعليمة رقم 2، علما أن إيداع القوائم على مستوى المصالح الولائية سيكون قبل 05 مارس المقبل.
ومن المرتقب أن يترشح وزراء حاليون للتشريعيات المقبلة خاصة وأن رئاسة الجمهورية منحت الضوء للوزير الأول عبد المالك سلال بالترشح لأول مرة في قوائم انتخابية، حيث سيتصدر الوزير الأول قائمة الأفلان بالجزائر العاصمة فيما سيتوزع باقي الوزراء الذين أبدوا رغبتهم في الترشح في مختلف ولايات الوطن.