بعد انتهاء مهلة دراسة الملفات

شرعت مصالح وزارة الداخلية في تثبيت قوائم المترشحين بعد استكمال مرحلة الدراسة والطعون، تحسبا للانتخابات المحلية المقررة ليوم 23 نوفمبر القادم، وذلك بعد مهلة 10 أيام لدراسة الملفات من حيث مدى توفر الشروط القانونية في المترشحين.
ويرى أستاذ القانون الدستوري عبد الكريم سويرة انه بعد عملية إيداع الملفات الترشح من قبل الفاعلين السياسيين فان القانون يعطي للإدارة مهلة 10 أيام لدراسة الملفات من حيث مدى توفر الشروط القانونية في المترشحين، وبعد استنفاد هذه المهلة تقوم الولاية بالرد على القوائم، إما تثبت القوائم إن لم يكن فيها أي إشكال وان كان هناك مشكل قانوني شرط فان الوالي المختص يرفض القائمة المعنية أو يرفض ترشيح شخص معين داخل القائمة لكن القانون بالمقابل يعطي للمترشحين فرصة الطعن على قرار الوالي لدى المحكمة الإدارية المختصة إداريا.
ومن جهة أخرى، ثمن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال المجهودات المعتبرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عملية تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة بنسبة تفوق ال90 بالمائة، ودعا المناضلين في مختلف الأحزاب والمعنيين بالانتخابات المحلية المقبلة إلى الخروج من دائرة التقاذف إلى دائرة التكاثف وتحقيق الهدف المشترك.