الدالية: 70جمعية تتكفل بالأطفال المعاقين على مستوى 93 مركزا

طلبات الجمعيات بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، على الدور المحوري في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في ترقية التكفل بالشرائح الهشة والمعوزة في المجتمع.
واعتبرت الدالية في لقاء مع الحركة الجمعوية أن الادارة والجمعيات مطالبون بالعمل سويا وبناء جسور التعاون لتجنيد الجميع حول مجهود التنمية المحلية والقضايا الوطنية وتوسيع فضاءات الحوار حول انشغالات المواطنين من أجل بلورة رؤية مشتركة تجتمع حولها كل الطاقات والموارد، الى جانب مباشرة العمل الجواري حول المسائل المرتبطة بحاجيات المواطنين ومعاناتهم.
وبنفس المناسبة، أشارت الوزيرة الى دور الجمعيات في تحسيس المواطنين وتجنيديهم حول القضايا الوطنية وتفعيل الديمقراطية التشاركية الجوارية مع العمل على ادماج الفئات الهشة التى تحتاج الى المرافقة والمساعدة.
ومن هذا المنظور، أكدت الدالية أن الدولة سخرت امكانيات هائلة لدعم الجمعيات الناشطة في الميدان، لما لها من دور هام في دعم التماسك الاسري والتلاحم الاجتماعي وكذا في المساهمة في مختلف انجاز التراتيب التي يقدمها قطاع التضامن الوطني، لاسيما في مجال حل الخلافات العائلية وتطوير مفهوم الاعانة المنزلية للأشخاص في وضعية تبعية وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحماية الطفولة وادماج ذوي الاحتياجات الخاصة.
وركزت الوزيرة على التزام قطاع التضامن الوطني بتقديم المساندة اللازمة لفائدة الجمعيات التي تنشط بمرافقتها بالإمكانيات المتاحة، سيما عبر البرنامج التكوينية الرامية الى رفع القدرات في مجال التسيير الاداري و المالي وصياغة المشاريع من اجل التكفل الامثل بالشرائح الهشة والمعوزة من المجتمع.
ولدى تطرقها الى نشاطات الحركة الجمعوية، أشارت الوزيرة الى وجود 70 جمعية تتكفل بالأطفال المعاقين على مستوى 93 مركز يستقبل مجموع 7.000 طفل معاق موزعين عبر 22 ولاية.
من جهة اخرى، حثت الدالية الجمعيات على تكوين شبكة وطنية في اطار عمل جمعوي مشترك وتضامني فيما بينهم لمواجهة الصعوبات التي قد تواجههم وتبادل المعلومات والتجارب.
وبمناسبة الانتحابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر، دعت الوزيرة الجمعيات الى التجند للمساهمة في انجاح هذا الاستحقاق الوطني بحث المواطنين على التوجه الى صناديق الاقتراع لاختيار على مستوى المجالس البلدية والولائية.