نحو وضع تدابير لترقية جهاز دعم التشغيل

لرفع من نسبة الإدماج

كشف فوضيل زايدي المدير العام التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن التفكير في وضع تدابير وإجراءات جديدة من شأنها ترقية الجهاز الوطني لدعم التشغيل وجعله أكثر نجاعة للرفع من نسبة الإدماج، بالإضافة أن مستوى تفاعل المستخدمين مع جهاز التشغيل لم يرقى بعد إلى التطلعات المرجوة.
أوضح ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن النقائص التي تبينت بعد 10 سنوات من العمل بجهاز الإدماج المهني وعقود التشغيل دفعت بالوزارة للتعاون مع خبراء من المكتب الدولي للعمل المنكبون حاليا على إجراء دراسة تحت عنوان »من الجامعة إلى العمل« لتزويدها بتقييم نوعي حول جهاز التشغيل ومساعدتها على وضع سياسة أكثر نجاعة مادمت نسبة الإدماج المحققة والمقدرة ب 25بالمئة لا تزال بعيدة عن الهدف المسطر والمحدد ب 33 بالمائة
وأفاد المدير العام التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لدى نزوله ضيفا في برنامج »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الوطنية، عن استحداث 99 ألف منصب شغل مقابل خسارة 175ألف منصب آخر خلال العام الجاري وهو فارق سلبي تسبب في ارتفاع مؤشرات البطالة إلى 12.3 بالمائة.
وتوقع ضيف الثالثة تحقيق استقرار في معدل البطالة بعد رفع السلطات العمومية التجميد على عدد من المشاريع التنموية الهامة، مذكرا بأن الديوان الوطني للإحصائيات سجل ارتفاعا في نسبة البطالة في أفريل 2017 بحوالي2 بالمائة مقارنة بالعام الفارط وذلك بسبب تبعات الأزمة المالية التي تمر بها بلادنا والتي كان لها الأثر في تراجع عجلة التنمية وتجميد عدد من المشاريع، ما استوجب تسريح العمال في المؤسسات التي عانت من صعوبات مالية.
ويعد قطاع البناء والأشغال العمومية، حسب المتدخل من القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة بخسارته 91 ألف منصب شغل خلال نفس الفترة يليه قطاع الإدارة والخدمات العمومية بفقدان 84 ألف منصب شغل مقابل تسجيل انتعاش في قطاع الفلاحة الذي تمكن من خلق 63 ألف منصب شغل وقطاع الصناعة باستحداث 36ألف منصب عمل بفضل الاستثمارات التي تجسدت ميدانيا.