دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخميس بالجزائر العاصمة رؤساء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة الى التحرر من البيروقراطية والوفاء بالالتزامات التي قطعوها للمواطنين خلال الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر الفارط. وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة له في اللقاء الوطني التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية بمناسبة اليوم الوطني ال51 للبلدية الذي يصادف ميلاد أول قانون للبلدية في 18 يناير 1967 ، قرأها نيابة عنه الأمين العام لرئاسة الجمهورية، حبة العقبي، أن المنتخبين المحليين "مطالبون بالتحرر من البيروقراطية والاتكال في تعاملهم مع محيطهم وفي منهجية تسييرهم لمصالح عملهم".مذكرا بأن هناك "تحديات جديدة تنتظر الجماعات المحلية، ألا وهي عصرنة المرافق البلدية وتعميق اللامركزية وتحرير المبادرات الاقتصادية والتنموية المحلية". كما حث الرئيس بوتفليقة كل أطياف المجتمع على "الالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعمها والتجاوب معها، لاسيما منها البلدية حتى نتمكن سويا من الانتقال نحو تحقيق أهدافنا التنموية".داعيا في نفس الوقت كل الشركاء السياسيين الى "وضع اليد في اليد لخدمة الوطن والمواطن والنهوض سويا ببلادنا". ومن جهته كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، قد أكد في كلمة له في هذا اللقاء أن الدولة "ملتزمة" بدعم تنمية كامل بلديات الوطن مهما كانت الظروف. وقال السيد بدوي أن "الجزائر دخلت الألفية الثالثة بإرادة متجددة لتحسين ظروف معيشة الجزائريين " مبرزا أن الرئيس بوتفليقة "أولى كل الاهتمام بالتنمية المستدامة التي خصص لها كل الموارد المالية اللازمة التي لاتزال في تزايد وبلغت سقف 100 مليار دينار وجهت لدعم البرامج التنموية البلدية في 2018 وهو غلافا ماليا يقطع الشكوك ويرسم الاستمرارية ويؤكد على التزام الدولة الراسخ بدعم تنمية كل بلدياتها مهما كانت الظروف". وبخصوص ترقية التكوين أعلن الوزير أن قطاعه سطر برامج تكوينية محلية ومركزية جد واعدة" لسنة 2018 لفائدة المنتخبين والفريق الإداري للجماعات المحلية وذلك بهدف إرساء ثقافة التحكم ورفع المستوى والتكوين المستمر والانفتاح على كل ما هو جديد في مجال تسيير الجماعات المحلية". كما كشف وزير الداخلية عن سعي الوزارة لوضع "أرضية تقنية للتكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة"، معتبرا أنها "ستشكل انطلاقة أخرى لمسار عصرنة تكوين المنتخبين والمستخدمين على المستويين المركزي والمحلي وتطوير كفاءاتهم". وفي هذا السياق دعا الوزير المنتخبين المحليين إلى "اتخاذ كل التدابير اللازمة تحسبا للمواعيد الهامة كشهر رمضان والدخول الاجتماعي، قبل حلوله، حتى لا نرضخ لإملاءات الأزمة"، مؤكدا "إمكانية تسييرها بسلاسة وتبصر قبل مجيئها". كما دعا المنتخبين المحليين الى ضرورة تكثيف استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال الحديثة والرقمنة بما يسمح للمواطن بالتواصل مع البلدية وولايته بكل "يسر وشفافية "مشيرا الى أن تكييف الخدمة العمومية مع متطلبات العصر والتكنولوجية أصبح " حتمية "الأمر الذي تطلب من قطاعه الاقبال على " جيل أخر من مسار العصرنة " أسسه الاعتماد على أسلوب الخدمات عن بعد والتسيير التعاوني عن طريق الأرضيات الرقمية متعددة الخدمات.
