أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي،أمس، أن أزيد من 80 بالمائة من خريجي معاهد التكوين المهني المسجلين على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، يندمجون في عالم الشغل في أقل من ستة أشهر. عرض وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أمس، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التكوين،والذي يهدف إلى عصرنة الاجهزة والمناهج البيداغوجية وطرق التكوين من خلال جعل تفعيل دور المؤسسة التكوينية في عملية اكتساب المعارف، وأوضح مباركي لدى عرضه لمشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه بداية أفريل الماضي من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، أن "هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى عصرنة الأجهزة والمناهج البيداغوجية وطرق التكوين من خلال جعل المؤسسات التكوينية تلعب دورا فعالا في عملية اكتساب الكفاءات والمهارات وكذا مواكبة عصرنة وتطور المهن والتقنيات". كما يهدف أيضا إلى "تعزيز الهدف الاستراتيجي المتمثل في ملائمة التكوين مع متطلبات عالم الشغل وكذا تجسيد المبدأ الدستوري الذي اعتبر أن التكوين هو الجهاز الأساسي للتشغيل ومكافحة البطالة"، وذكر بالمناسبة أن إعداد نص القانون المعروض للنقاش جاء بعد 15 ندوة جهوية نظمت بين 2015 و2016 مما سمح -كما قال- ب"تدقيق وتقييم قطاع التكوين المهني واستخلاص النقائص والاختلالات وتداركها، حيث انبثقت عن هذه اللقاءات التشاورية ضرورة تكييف جهاز التمهين مع المعطيات الجديدة التي بعرفها عالم الشغل وكذا إقحام أكثر للمؤسسات الاقتصادية في مسار تكوين الموارد البشرية المستقبلية". وأوضح وزير التكوين والتعليم المهنيين في رده على انشغالات أعضاء مجلس الامة حول مشروع القانون المتعلق بالتمهين الذي عرضه في وقت سابق، أن الأرقام التي قدمتها الوكالة الوطنية للتشغيل في نوفمبر 2017 بينت أن نسبة 83 بالمائة من طالبي الوظيفة من المتخرجين من معاهد التكوين المهني يندمجون في عالم الشغل في أقل من 6 أشهر، معتبرا هذه الإحصائيات ب"المشجعة"، وأضاف في نفس السياق أيضا أن حوالي 63 بالمائة من حاملي المشاريع التي تمولها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (أونساج) في سنة 2017 هم من متخرجي معاهد التكوين المهني، مبرزا أن معاهد التكوين المهني تخرج سنويا 250 ألف حامل لشهادة في مختلف التخصصات التي توفرها المراكز، مشيرا إلى أن مدونة التكوين المهني تضم 442 تخصص يتم إعدادها بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين. وفي إجابته على سؤال متعلق بعدم فرض اللجوء والمرور في إطار أحكام هذا القانون عبر مختلف أجهزة التشغيل للتوظيف، اعتبر الوزير أن هذا الاجراء مقترح من طرف المؤسسات الاقتصادية وقبلت به الحكومة، مضيفا أن القرار هو أحسن طريقة للتوظيف ولا يوجد أي تمييز أو تناقض مع القوانين المعمول بها، وأضاف في هذا الإطار أن المؤسسات الاقتصادية تساهم في التكوين لمدة تتجاوز ثلاث سنوات في بعض التخصصات وتشارك بنسبة 80 بالمائة في عمليات التوظيف، وبخصوص اقتراح إعادة النظر في شرط السن الأدنى 15 سنة للتسجيل في معاهد التكوين والتعليم المهنيين، قال مباركي أنه بالرغم من أن القانون يمنع طرد المتمدرس قبل سن 16 سنة، غير أن العديد منهم يغادرون قبل السن القانونية، مما دفع الحكومة إلى البحث عن الحلول منها إدماج هذه الفئة في قطاع التكوين المعني.
