قال نذير بولقرون، رئيس ديوان منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، إنه باستدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للهيئة الناخبة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري والقانوني سيتم قطع الجدل الذي كان قائما في الساحة السياسية حول موعد هذا الاستحقاق الوطني وحسب، كما إن ذلك يؤكد مجددا أن الجزائر دولة مؤسسات ويؤكد أيضا احترام الرئيس للدستور الجزائري الذي ينص على إجراء انتخابات رئاسية كل خمس سنوات. وأضاف المتحدث، قائلا، إن رئيس الجمهورية لطالما أكد في عديد المناسبات أن الجزائر قد ودعت نهائيا المراحل الانتقالية وأسست نظاما مؤسساتيا يحترم بمقتضاه الإرادة الشعبية وأن الانتخابات كلها تجري في مواعيدها القانونية، الجزائر لم تعد كما كانت قبل عشرين سنة فقد التزم بوتفليقة ببناء دولة المؤسسات وبالفعل تحقق هذا المسعى، ليأتي استدعاء الهيئة الناخبة ويردم نهائيا ما أثير من لغط وجدل في الساحة السياسية حول التأجيل أو التمديد. وبالنسبة لرئيس الديوان على مستوى الأفلان، فإن الجزائر تتجه نحو المستقبل والإرادة الشعبية هي التي ستحسم المنافسة التي ستكون حرة ومفتوحة أمام كل الراغبين في الترشح لرئاسيات 18 أفريل وقوانين الجمهورية تبقى المرجع الوحيد الذي يحتكم إليه الجميع. وفيما يتعلق بترشح رئيس الجمهورية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فقد أوضح بولقرون، أن الرئيس هو الوحيد المخول بالفصل في هذا الموضوع وهو صاحب القرار، أما بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني فما فتئ يناشد الرئيس بوتفليقة من أجل الاستمرارية والترشح لعهدة رئاسية جديدة، وهي مناشدة – يقول رئيس الديوان- مخلصة وصادقة لأنها تعبر عن إرادة مناضلي الحزب العتيد وجزء كبير من الشعب الجزائري بهدف استكمال برنامجه التنموي الذي شرع فيه منذ سنة 1999 وكون المشروع النهضوي لرئيس الجمهورية لم يكتمل بعد فإن الأفلان يدعو بوتفليقة للترشح للرئاسيات المقبلة.
