قسنطيني يؤكد: لا يجب الخلط بين حالة الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب

أشار فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إلى ضرورة التفريق بين حالة الطوارئ المفروضة منذ سنة 1992 وبين قانون مكافحة الإرهاب الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وعدم الخلط بين الأمرين، فيما رحب بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير والتي اعتبرها خطوة هامة لتكريس الحريات وحماية الحقوق، لأن الوقت في رأيه قد حان للتخلص منها والقرار يدل أن الظروف الأمنية الحالية تسمح للسلطات برفع حالة الطوارئ، خاصة وأن الجزائر قضت على الإرهاب بنسبة 99 بالمائة وعليه فقد زال سبب وجود حالة الطوارئ كما قسنطيني.
وفيما يتعلق بحظر المسيرات على مستوى العاصمة، قال قسنطيني »العاصمة لها ظروف أمنية خاصة وفي اعتقادي، إن رفض الترخيص بالمسيرات قرار مؤقت سرعان ما سيزول ولا يجب أن ننسى أن الدولة مسؤولة دستوريا على أمن المواطنين وأن أي تفجير في العاصمة خلال مسيرة معينة سيخلف مجزرة رهيبة«.
وفيما لم يبد رجل القانون، رأيه بصراحة في مسيرة 12 فيفري الجاري التي تعتزم »التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية« تنظيمها بالعاصمة، اكتفى بالتأكيد على ضرورة تشجيع الدولة لا سيما فيما يخص القرارات الإيجابية الأخيرة التي اتخذت لتكريس مزيد من الديمقراطية، وأن المسيرات لم تساهم في تحقيق الديمقراطية بالجزائر، وبالتالي »لا يجب تقديسها وتصورها على أساس أنها عصى سحرية لحل المشاكل«.