قسنطيني يتوقع أن يتبع رفع حالة الطوارئ بتدابير أخرى

أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، أن القرار الذي اتّخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي برفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال بمثابة الدليل القاطع على توفر إرادة سياسية باتجاه تعميق الديمقراطية في بلادنا، مرجحا أن يتبع هذا الإجراء بتدابير أخرى لتعزيز التجربة الديمقراطية في الجزائر.
رحبت اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان، على لسان رئيسها مصطفى فاروق قسنطيني، بالقرار الرئاسي القاضي برفع حالة الطوارئ المتخذ خلال الاجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس الماضي، واعتبر المحامي فاروق قسنطيني أن هذه الخطوة الهامة تدل على إرادة سياسية باتجاه تعميق الديمقراطية في الجزائر«، وأضاف يقول -استنادا لقرار رئيس الجمهورية- أن الظروف الأمنية الحالية للبلاد تسمح برفع حالة الطوارئ السارية منذ 1992، خاصة وأن هناك إرادة سياسية في البلاد تحبذ التوجه نحو تعميق الديمقراطية، لكن الظاهر أن الجزائر التي كانت تنتقد من هذا الباب، نرى اليوم أنها بمجرد ما توفرت الظروف الأمنية استغلت الإرادة السياسية الفرصة الأولى لدعم الديمقراطية وفق إرادة سياسية ناضجة.
ووصف رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، الذي وجّه قبل أيام قليلة دعوة إلى فتح نقاش وطني حول حالة الطوارئ، القرار ب»المناسب جدا«، وأبدى الحقوقي والمحامي الخبير بالجدل المثار في السنوات الأخيرة حول هذا الوضع الاستثنائي، تفاؤله بالديناميكية التي تشهدها التجربة الديمقراطية في بلادنا، حيث توقع في تصريح للإذاعة الوطنية، أن يتبع هذا القرار الذي بادر به رئيس الجمهورية بتدابير أخرى من شأنها أنة تساهم – كما قال– في تعميق التجربة الديمقراطية في الجزائر.
وتعاطي رئيس اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان في الآونة الأجيرة بإيجابية مع موضوع حالة الطوارئ الذي احتدم الجدل حوله في الآونة الأخيرة بعد منع مسيرة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حيث أكد في تصريح أدلى به ل »صوت الأحرار« قبل أقل من أسبوع من صدور قرار رئيس الجمهورية، »أن الظروف الراهنة تستدعي مراجعة البنود المنصوص عليها في مرسوم 1992، مقترحا الإبقاء على المواد التي تساعد على مكافحة الإرهاب، في حين يمكن – حسبه – إلغاء التدابير التي تعيق النشاط السياسي والإعلامي«، وجاء هذا المقترح في لب القرار رئيس الجمهورية الذي تدخل في إطار مجلس الوزراء الأخير، وقال »من أجل وضع حد لأي جدال غير مؤسس حول رفع حالة الطوارئ، أكلف الحكومة بأن تنكب فورا على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون«. وذكر رئيس الدولة بأن حالة الطوارئ قد تم فرضها من منطلق الاستجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب لا غير.