أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أول أمس، أن تصويت الجزائريين لصالح تعديل الدستور يوم الفاتح نوفمبر الماضي، بنسبة 66،80 بالمائة، يعتبر خطوة مهمة في مسار الإصلاح الشامل الذي تبناه رئيس الجمهورية. وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني إن رئيس المجلس شنين قال خلال ترأسه لاجتماع المكتب، إن الاستفتاء حول الدستور ونسبة التصويت عليه ب 66،80 بالمائة خطوة مهمة في مسار الإصلاح الشامل الذي تبناه رئيس الجمهورية والذي سيتبع بخطوات مهمة في تكييف المؤسسات وهيكلة المنظومة التشريعية، مشيرا إلى ما تضمنه من صلاحيات مهمة للبرلمان في التشريع والرقابة ومتابعة الحكومة. وسجل مكتب المجلس مباركته لهذه الخطوة، داعيا إلى العديد من الإصلاحات العميقة من أجل استرجاع ثقة المواطن والتمكين في معالجة ظاهرة العزوف الانتخابي واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية. وفي مستهل الاجتماع، تناول رئيس المجلس معاني تخليد ذكرى أول نوفمبر وما تحمله من مرجعية وثوابت وقيم وطنية ضحى من أجلها الشهداء، من أجل تحرر وبناء الدولة الوطنية الحديثة ونقل الأمانة التي وجب تحملها في هذه المرحلة المتميزة. بعدها، شرع مكتب المجلس في دراسة نقاط جدول أشغاله، منها ضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية، التي تقرر استئنافها خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 من الشهر الجاري، حيث سيعقد المجلس جلسة علنية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية 2021 وستكون جلسة يوم الأربعاء 11 نوفمبر مخصصة لمواصلة المناقشة والاستماع إلى رد وزير المالية. وستتواصل الأشغال يوم الخميس 12 نوفمبر بجلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية ومكافحة الجرائم المتعلقة باختطاف الأشخاص، على أن يكون يوم الثلاثاء 17 نوفمبر موعدا للتصويت على مشروعي القانونين.
