تأجيل محاكمة إطارات مجمع صيدال

أرجات، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، النظر في فضيحة إطارات مجمع صيدال فرع »بيوتيك« المتابعين بتهمة تبديد قرابة مليارين سنتيم في هدايا ورحلات رأس السنة، وهو الملف الذي وضع رئيس مجلس مساهمات فرع »بيوتيك«، والمدعو »ع.س« ومدير الخدمات الاجتماعية وحدة الحراش »م.ب«، حيث كان من المقرر مثولهم أمس من أجل استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الحراش.
باشرت الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية العاصمة التحقيق في القضية، وتركز على التدقيق في حسابات الخدمات الاجتماعية لفترة طويلة، وكشفت التحريات استفادة أشخاص غرباء عن الشركة ومقربين من المتهمين من حصة الأسد من أموال الخدمات الاجتماعية، عن طريق قضاء عطل صيفية والاستفادة من هدايا مختلفة، فيما تم تحويل جزء هام من الأموال المختلسة لفائدة المتهمين في القضية، قدرتها الخبرة الأولية بملياري سنتيم.
وكشف التحقيق النقاب عن عمليات استئجار مخيمات وغرف بمركبات سياحية بوهران والعاصمة، لتنظيم عطل صيفية لفائدة العمال، استمتع بها أشخاص غرباء وأقارب المتهمين، فيما تم تحويل جزء من الأموال المخصصة لاستئجار المركبات السياحية إلى حسابات المتهمين، وكان لعيد الأضحى أيضا نصيب من عملية الاختلاس، حيث كان يتم تحويل جزء هام من الأغنام التي تم اقتناؤها للعمال لفائدة الإطارات الموقوفة، حيث كان يستفيد منها أيضا مقربون منهم. فيما كان يتم إعادة بيع الأغنام المتبقية وتحصيل أموالها من قبل الإطارات المتهمين في القضية.
وكشفت التحريات أيضا، تضخيم فواتير تتعلق بهدايا نهاية السنة، وكذا بعض الحفلات التي تم تنظيمها في عدة مناسبات، فضلا على نصب واحتيال ضد شركات متعاقدة مع مديرية الخدمات الاجتماعية، منها شركات أجهزة كهرومنزلية، من خلال تهرب المتهمين عن تسديد مستحقاتها.
وتمحورت التحقيقات في الاستماع لعدة مسؤولين، لتوجه التهم إلى رئيس مجلس مساهمات فرع »البوتيك« لشركة صيدال ومسؤول الخدمات الاجتماعية، وهما المتهمان الرئيسيان في القضية، بالإضافة إلى أربعة إطارات آخرين، يشغلون مناصب أعضاء بلجنة تسيير الخدمات الاجتماعية.