حبيب يوسفي يؤكد: قرار رفع التجريم عن فعل التسيير يرفع القيود عن النظام المصرفي

ثمن رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي، قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجريم عن فعل التسيير، قائلا إن تطبيق هذا القرار سيعمل على رفع القيود على البنوك والمؤسسات المالية في منحها قروض لشركات، مضيفا أن هناك 450 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة مهددة بالغلق في حالة عدم حصولها على هذه القروض.
أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن البنوك تلعب والمؤسسات المالية دورا هاما في تطوير وتنمية الإقتصاد الوطني، من خلال دعمها ومرافقتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن البنوك لم تقم بدورها اللازم في النشاط الاقتصادي بالنسبة لهذه مؤسسات وفي هذا الصدد، دعا ضيف القناة الإذاعية الثالثة إلى إيجاد إستراتيجية واضحة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في النمو والحصول على المساعدات المالية اللازمة لخلق الثروة، مشيرا إلى القدرات البشرية التي تحوز عليها هذه الشركات في تنمية وتطوير الإقتصاد الوطني .
كما ثمن حبيب يوسفي أن المشكل الحقيقي الذي يعيق تأهيل ونجاعة المؤسسات يكمن في الوتيرة البطيئة للبنوك والتي لا تقوم –حسبه- بدراسة الملفات بصفة كافية لمعرفة إذا كان المشروع ناجحا أو فاشلا، مثمنا بذلك قرار رفع التجريم عن فعل التسيير الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، ليؤكد أن تطبيق هذا القرار سيعمل على رفع القيود على النظام المصرفي في منحه القروض للشركات، مضيفا أن هناك 450 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة مهددة بالغلق في حالة عدم حصولها على هذه القروض.
كما قال المتحدث إنه ضد فكرة أن المؤسسات الخاصة لا تعوض قروضها للبنوك والمؤسسات المصرفية، مشيرا ما بين 6 و5 بالمائة فقط من القروض لم تسددها المؤسسات الخاصة، في حين أنه ما بين 10 و15 بالمائة من القروض التي لم تسترجعها البنوك تعود إلى المستوردين.
ومن جهته كان قد أكد المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة، أن الاتهام الموجه للبنوك بعرقلة نجاعة المؤسسات فيه نوع من المبالغة، موضحا أنه هناك ارتفاع محسوس للقروض الممنوحة للمؤسسات حيث تم تحقيق زيادة تقدر ب 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مبرزا أن القروض زادت عن 2900 مليار دينار وهي مستمرة لكن فيه ملفات على مستويات مختلفة دراستها في الأفق على أساس أنه فيها مخاطر في متعلقة بالوضعية المالية لهذه المؤسسات مما يجعل الضمانات المطلوبة منها قليلة في حين أن الملفات المنتهية تمشي بوتيرة كبيرة، كما أضاف المفوض العام لجمعية البنوك في ذات السياق أن القروض غير المسددة لا يجب أن تصل إلى أكثر من 3 بالمائة والمؤسسات التي هوامش ربحها قليلة لا يمكن أن تمول مصرفيا.