منظمات أرباب العمل تحي الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء لفائدة القطاع الاقتصادي

حيت منظمات أرباب العمل يوم الإثنين الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء مؤكدين أن هذه الإجراءات ترمي إلى ضمان الانسجام الاجتماعي و بعث التنمية الاقتصادية.
في هذا الصدد أشاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء مضيفا أن منظمته في انتظار تجسيد هذه الإجراءات. و أوضح حمياني أن الإجراء القاضي برفع التجريم عن فعل التسيير يعد "عنصرا هاما" من شأنه دعم المسيرين سيما العاملين بالبنوك مضيفا أن "هامش مناورتهم جد محدود إلى درجة انهم كلما خاطروا باتخاذ قرار إلا ويكونوا عرضة لأحكام قاسية في المجال الجزائي". و كان رئيس الجمهورية قد كلف خلال مجلس الوزراء الذي عقد يوم الخميس الفارط الحكومة بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير وذلك من اجل طمأنة الإطارات المسيرة دون أن يعني ذك اللاعقاب.
كما أعرب حمياني عن ارتياحه "للتوجه الشجاع" الرامي إلى التكفل بتطلعات و آمال المواطنين سيما الشباب عبر اطلاق عديد الورشات الهامة. و حيا في هذا الخصوص التزام الدولة من اجل "التكفل الفعلي بمسالة البطالة" و تحسين آليات ما قبل إدماج الشباب في الحياة المهنية.
من جانبه أشار رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين حبيب يوسفي أن منظمته قد تلقت ب"ارتياح كبير" الإجراء الذي اتخذه رئيس الدولة بخصوص رفع التجريم عن فعل التسيير. و أوضح يوسفي أن الأمر يتعلق "بتقدم ملحوظ" من شانه أن "يبعث حركة تمويل الاقتصاد" و "تنشيط النمو". في ذات الصدد أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين انه تلقى "بارتياح" الإجراءات التي اتخذها رئيس الدولة المتعلقة بتنظيم السوق و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين أمام اضطرابات أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع على مستوى الأسواق الدولية. كما أوضح يوسفي أن رد الدولة على تطلعات المواطنين من شانه أن "يعزز الانسجام الاجتماعي و الاستقرار الوطني".
أما كنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين فقد أشارت إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اقرها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء تنم "عن حكمة كبيرة". وأضاف رئيس الكنفدرالية عبد العزيز مهني أن "رفع حالة الطوارئ عما قريب و فتح قنوات وسائل الإعلام الثقلية أمام جميع الأحزاب و المنظمات الوطنية المعتمدة و خلق فرص عمل جديدة و رفع التجريم عن فعل التسيير تدل على مسؤولية سياسية عالية من رئيس الجمهورية". كما أعرب عن ارتياحه للإجراء المتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير مؤكدا عل ضرورة الحفاظ على الأموال العمومية و مكافحة الفساد بقوة القانون. من جانبه وصف الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين قرار رئيس الدولة الخاص برفع التجريم عن فعل التسيير "بالعنصر الهام" الذي من شانه دعم مسيري القطاع العمومي.
و أوضح الاتحاد في بيان له "أن مكتب الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين مرتاح بشكل خاص لقرار رئيس الجمهورية المتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير". و أكد الاتحاد أن هذا الإجراء "الذي دعا إليه الاتحاد بكل قواه منذ سنين عدة سيكون عنصرا هاما من اجل دعم مسيري القطاع العمومي و بالتالي تحرير المبادرات من اجل تعزيز استراتيجية إنعاش الأداة الإنتاجية". و أضاف لاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أن القرارات التي اتخذتها الدولة خلال مجلس الوزراء "من شانها السماح بمشاركة اكبر للمؤسسة الجزائرية من جهة في تلبية حاجيات المواطنين في مجال السكن و التشغيل و المحافظة على القدرة الشرائية و من جهة ثانية من اجل مشاركة اكبر للطاقات الوطنية على مستوى الهندسة و إنجاز البرامج التنموية". و أبرز ذات المصدر في الأخير أن "التجسيد الفعلي لهذه الإجراءات سيسمح ببعث أداة الإنتاج سيما من خلال الاستثمار و الشراكة الوطنية و الدولية".