أرباب العمل يحيون الإجراءات المتخذة لفائدة القطاع الاقتصادي

حيت منظمات أرباب العمل، أمس، الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء، مؤكدين أن هذه الإجراءات ترمي إلى ضمان الانسجام الاجتماعي وبعث التنمية الاقتصادية.
في هذا الصدد أشاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. مضيفا أن منظمته في انتظار تجسيد هذه الإجراءات.
وأوضح السيد حمياني أن الإجراء القاضي برفع التجريم عن فعل التسيير يعد ''عنصرا هاما'' من شأنه دعم المسيرين، لا سيما العاملين بالبنوك، مضيفا أن ''هامش مناورتهم جد محدود إلى درجة أنهم كلما خاطروا باتخاذ قرار إلا ويكونوا عرضة لأحكام قاسية في المجال الجزائي''.
وكان رئيس الجمهورية قد كلف خلال مجلس الوزراء الذي عقد يوم الخميس الفارط الحكومة بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير وذلك من أجل طمأنة الإطارات المسيرة دون أن يعني ذك اللاعقاب.
كما أعرب السيد حمياني عن ارتياحه ''للتوجه الشجاع'' الرامي إلى التكفل بتطلعات وآمال المواطنين، لا سيما الشباب عبر إطلاق عديد الورشات الهامة.
وحيا في هذا الخصوص التزام الدولة من أجل ''التكفل الفعلي بمسألة البطالة'' وتحسين آليات ما قبل إدماج الشباب في الحياة المهنية.
من جانبه أشار رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين السيد حبيب يوسفي أن منظمته قد تلقت ب''ارتياح كبير'' الإجراء الذي اتخذه رئيس الدولة بخصوص رفع التجريم عن فعل التسيير.
وأوضح السيد يوسفي أن الأمر يتعلق ''بتقدم ملحوظ'' من شأنه أن ''يبعث حركة تمويل الاقتصاد'' و''تنشيط النمو''.
في ذات الصدد أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين انه تلقى ''بارتياح'' الإجراءات التي اتخذها رئيس الدولة المتعلقة بتنظيم السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين أمام اضطرابات أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع على مستوى الأسواق الدولية.
كما أوضح السيد يوسفي أن رد الدولة على تطلعات المواطنين من شأنه أن ''يعزز الانسجام الاجتماعي والاستقرار الوطني''.
أما كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين فقد أشارت إلى أن الإجراءات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء تنم ''عن حكمة كبيرة''.
وأضاف رئيس الكنفدرالية السيد مهني عبد العزيز أن ''رفع حالة الطوارئ عما قريب وفتح قنوات وسائل الإعلام الثقلية أمام جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية المعتمدة وخلق فرص عمل جديدة ورفع التجريم عن فعل التسيير تدل على مسؤولية سياسية عالية من رئيس الجمهورية''.
كما أعرب عن ارتياحه للإجراء المتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الأموال العمومية ومكافحة الفساد بقوة القانون.