وحيد بوعبد الله يوضح: رفع التجريم عن فعل التسيير لا يعني منح حصانة للمسؤولين

قال المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وحيد بوعبد الله إنه لا يمكن تفسير ما تضمنه بيان مجلس الوزراء الأخير، بخصوص رفع التجريم عن فعل التسيير على أنه تيسير للإفلات من العقاب، أو أنه منح حصانة للمسؤولين، موضحا أن هذا الإجراء يدخل في سياق منح المزيد من الثقة للمديرين، ويحفزهم على الاضطلاع بما تمليه روح المسؤولية عليهم.
ثمن الرئيس للجوية الجزائرية وحيد بوعبد الله قرار رفع التجريم عن فعل التسيير المتضمن في بيان مجلس الوزراء الأخير، غير أنه أشار إلى ضرورة تحديد الفعل العادي للتسيير غير المجرم والفعل العادي للتسيير المجرم"، مؤكدا بأنه ضد »اللاعقاب للأفعال الخطيرة لسوء التسيير«، مستغربا في الآن ذاته الفهم الذي يربط بين المسؤولية والمسؤولية الجنائية.فالمسؤولية الجنائية، يقول أبو عبد الله تتصل بإساءة استخدام أموال الشركات، والتلاعب في منح الصفقات، و التحرش الجنسي والأجرام والقتل، وتزوير العلامات التجارية، وعدم دفع الأجور، وما إلى ذلك.
وأبدى بو عبد الله خلال استضافته في حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، إشراك المسيرين في إعداد قانون جزائري للأعمال مطابق للمعايير العالمية.معتبرا أن »المراقبة والتحقيق في هذه الأفعال يتطلبان محققين وقضاة تلقوا تكوينا وتخصصوا في تسيير المؤسسة«. واستدل المدير العام للجوية الجزائرية في شرحه لوجهة نظره بالعقوبات المشددة التي تعرض لها العديد من كبار المسيرين بعد ارتكابهم أخطاء بسيطة وآخرين أبرياء تم حبسهم خلال سنوات وأطلق سراحهم دون أن يتلقوا تعويضات أو يعاد إدماجهم في مناصبهم، موضحا بالقول»لقد تم حبس العديد من رؤساء المؤسسات العمومية بسبب قانون صفقات لم يكن يعني القطاع العام بل أصبح كذلك مؤخرا«.
وشدد بو عبد الله على أن هذا الوضع المؤسف يستدعي ضرورة إعداد عدة قوانين مسيرة للصفقات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع والمؤسسات التي تعمل فيه.وأضاف المتحدث أن ضمان التسيير العقلاني الفعلي مرتبط بضمير ونزاهة المسؤولين، حيث أشار على سبيل المثال أنه »يمكن للمسير مثلا أن يجد منافذ مع إعداد دفتر شروط حسب مقاييس المكتتب الذي يود تفضيله«.
من جهة أخرى طالب ذات المتحدث بمراجعة القرض المستندي الذي قال إنما هو جيد من الظاهر فحسب.»وسمح بإثراء الشركات المكلفة بتسليم شهادات مطابقة«. مؤكدا أن الخسائر المالية التي تسبب فيها القرض المستندي للخطوط الجوية الجزائرية »بلغت ملايين الدولارات«.
وبخصوص برنامج الشركة لتجديد أسطول الجوية الجزائرية أوضح بوعبد الله أن الشركة خصصت غلافا ماليا بقيمة 700 مليون دولار لاقتناء طائرات جديدة، مضيفا بأنه »ليس هناك تحديد للميزانية الخاصة بالتجديد وبتعزيز أسطول الشركة«، وأعلن المسؤول عن استلام 4 طائرات من نوع »بوينغ 737« قريبا من ضمن 11 طائرة، ويتعلق الأمر أيضا بشراء 4 طائرات صغيرة بطاقة 70 مقعدا لضمان رحلات نحو المناطق المعزولة و 7 طائرات كبيرة بسعة 250 مقعدا بالإضافة إلى طائرات خاصة بعمليات النقل الصحي.
وأكد مسؤول شركة الطيران أن الجوية الجزائرية تعكف أيضا على تعزيز عمالها من خلال توظيف أزيد من 1000 عامل جديد مؤخرا.كما تعتزم أيضا التزود بأحسن أدوات التسيير و مراقبة تسعيرات التذاكر. وعن سؤال حول الحفاظ على بعض الوجهات "قليلة المردودية" أكد أن الدولة ما زالت تحافظ على الرحلات نحو البلدان الإفريقية و تدعمها تضمانا معها مثل رحلات الجزائر-واغادوغو و الجزائر-باماكو.