ولد عباس يعلن: ثلاثة مراسيم على طاولة الحكومة

أعلن أمس وزير الصحة، الدكتور جمال ولد عباس أن ثلاثة مراسيم تتعلق بمطالب السلك شبه الطبي ستُقدّم يوم الاثنين المقبل إلى الأمانة العامة للحكومة، بعد الموافقة عليها من طرف وزارة التعليم العالي، ومديرية الوظيف العمومي، وقال ولد عباس: أن لقاء رابعا سينعقد غدا لمواصلة دراسة مطالب السلك شبه الطبي، وإعداد المراسيم الخاصة به، وبالموازاة مع هذه التصريحات كانت انطلقت أول أمس الندوات الولائية المقررة حول إعداد مشروع قانون الصحة، وخرجت بتوصيات عديدة.
هذه المراسيم تأتي استجابة لما يُطالب به عمال السلك شبه الطبي، الذين هم في إضراب وطني مفتوح منذ يوم 8 فيفري الجاري، ومن شأنها أن تسهم في تهدئة الوضع، والوقف الفعلي للإضراب الجاري، وهي أيضا تتزامن مع الندوات الولائية حول قانون الصحة، التي دعت إليها الندوة الوطنية الأولى، المنعقدة بالعاصمة، من 3 إلى 5 فيفري الجاري، حول سياسة الصحة وإصلاح المستشفيات، وقد انطلقت أشغالها يوم أول أمس الخميس عبر الولايات لمناقشة وإثراء مشروع قانون الصحة الجديد الذي سيغطي الفترة الممتدة من 2011 إلى 2030 ، ويأتي هذا استعدادا للندوة الوطنية النهائية التي ينتظر عقدها قبل انقضاء الشهر الجاري، وقد شاركت في هذا النقاش الواسع على مستوى القواعد النقابية والهياكل الصحية كافة الشرائح العاملة بالقطاع الصحي، وهذا ما كان أكد عليه وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس أكثر من مرة.
وحتى وإن كان الوزير ينصّصُ ويحثّ على هذا النقاش الذي تشارك فيه كل القوى العاملة بالقطاع، سواء منهم المنخرطين في النقابات، أو غير المنخرطين، ويعتقد في أنه هو النقاش الفعلي الذي يمثل قطاع الصحة برمّته، فإن للقيادات النقابية رأي آخر، ذلك أنها ترى في أن إنزال النقاش والإثراء بشكل مباشر للقواعد العمالية، ومنح صلاحية تولّي تأطير هذه النقاشات والإثراءات لمديريات الصحة دون أن تمر ّالمقترحات، أو المسودة المُعدّة على النقابات ، التي هي شريك اجتماعي بقوة القانون، فهذا ما لا تراه هذه القيادات صائبا وصالحا لإعداد قانون حقيقي كامل ومتكامل.
ولعل هذا هو وجه الخلاف الأول بين وزارة الصحة والنقابات الفاعلة، التي انسحبت من أشغال الندوة الوطنية الأولى في يومها الأول، وقاطعت أشغالها، وهي حتى الآن في خلاف جذري مع الوزير ولد عباس والسلطات العمومية المعنية بهذا الأمر، ومن أجل الدفاع عمّا تطالب به هذه النقابات، فقد أبلغ أمس الدكتور الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية »صوت الأحرار« أن تجمعا وطنيا لعمال الصحة جميعهم سيُنظم يوم الأربعاء المقبل بالعاصمة، احتجاجا على هذا السياق العام الذي تسير فيه وزارة الصحة، إزاء ما يُعدّ بشأن قانون الصحة، والمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة.
وفي سياق هذه الندوات الولائية المنعقدة، نذكر منها ندوات كل من وهران، قسنطينة وجيجل والعاصمة، وقد تمّ فيها إجمالا، حسب المعلومات الإعلامية الأولية عنها، أنها في مجملها أوصت بتكريس »العمل بنظام المنطقة الصحية، وب »هيكلة المنطقة الصحية التي تنظم الأنشطة، وتمركز الهياكل وفق الاحتياجات الجهوية، من خلال صيغة تسيير النشاطات الهرمية«، ووضع تسيير مرن، يسمح بالاستفادة من العلاج المناسب للجميع، وضمان نوعية الخدمات، بالسماح بشراء المعدات وتوظيف المستخدمين، تماشيا مع مع الطلب على العلاج المعبّر عنه. ونصّصت الندوة على تحقيق التوازن بين عروض العلاج واحتياجات المواطنين، وكذا بإعادة النظر جذريا في الخارطة الصحية الحالية، وضرورة وضع خارطة صحية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية والوطنية، وتثمين الموارد البشرية من أجل التكفل الجيد بالصحة بالجزائر جديدة، وأوصت هذه الندوات بضرورة الاعتناء بالموارد البشرية الحالية وتثمينها من أجل إعطاء دفع جديد للمنظومة الصحية الوطنية، وكذا بضرورة الاهتمام بالأمراض المزمنة، وضرورة الموازنة بين الاحتياجات والتكوين، ولا بد من التركيز أكثر على نوعية التكوين.