عدم شروع الوزارة في تحضير القانون الأساسي لشبه الطبي وراء الإضراب

أكد عضو مكتب ولاية الجزائر لنقابة عمال السلك شبه الطبي، يعقوب سليمان، أن تصريحات وزير الصحة بخصوص الإفراج عن القانون الأساسي لعمال السلك، لا تتعدى أن تكون محاولات للتهدئة وكسب الوقت لا غير، حيث كشفت أطراف على مستوى مبنى الوزارة أنها لم تشرع حتى في الإعداد للقانون الأساسي الخاص بنا، قال المتحدث في تصريح خاص ل ''الحوار''، وهذا ما يتنافى مع أقوال الوزير ولد عباس، حسب المتحدث، الذي صرح في العديد من المرات أنه قد انتهى من إعداد القانون الأساسي الخاص بعمال شبه الطبي وأنه أودع لدى الوظيف العمومي مشروع القانون الجديد والإدماج في نظام أل.أم.دي (ليسانس- ماستر- دكتوراه) وكذا الصنف .11 وكشفت مصادر من المديرية العامة للوظيف العمومي لأعضاء المكتب الوطني للنقابة شبه الطبيين، أنها لم تتلق نص مشروع القانون كاملا، وما تتوفر عليه غير كاف للشروع في دراسته، فكما أوضح محدثنا، الملف الموجود على مستواها ناقص، ويحتاج إلى إتمام بعض النقاط الرئيسية فيه خاصة ما تعلق منها بالتعليم العالي. وذكر يعقوب في حديثه معنا أن النقابة تحوز على شريط فيديو سجل في السداسي الثاني من السنة المنصرمة، أين كشف الوزير ولد عباس خلال حضوره أحد لقاءاتها، أنه سيخرج إلى الشارع رفقة شبه الطبيين ويساندهم في إضرابهم إذا ما لم يصدر قانونهم الأساسي قبل نهاية ديسمبر ,2010 وهي مستعدة لمواجهته متى استدعت الضرورة ذلك. أما هذه المعطيات يتساءل أعضاء النقابة أين يتواجد الآن القانون الجديد بعدما تم عرضه لمدة 3 سنوات على 3 وزراء، دون أن تتم الموافقة عليه. كما أوضح يعقوب من جهة أخرى أن طلب شبه الطبيين بإدماجهم في نظام أل.أم.دي، يجب أن يلقى اهتمام وترحيب الوزارة لأن هدفنا من الحصول على تكوين نوعي هو تقديم خدمات ذات نوعية. من جهة أخرى، ولدى مرافقتها للشبه الطبيين بمستشفى مصطفى باشا في إضرابهم منذ ساعاته الأولى، وقفت ''الحوار'' على استدعاء مدير المستشفى جميع المراقبين الطبيين، وعلمنا من مصادر موثوقة ومطلعة أن الاجتماع الذي حضره المعنيون كان بأمر من وزير الصحة الذي شدد على المدراء من أجل تعقيل شبه الطبيين وإقناعهم بعدم الانسياق وراء دعوات النقابة، مع تأكيده أن الإضراب غير قانوني وغير مبرر بموجب أمر استعجالي صدر بتاريخ 6 فيفري .2011 وعلقت مصادرنا على هذا الاجتماع، قائلة، إنه محاولة لكبح الإضراب، وشبه الطبيين غير مبالين بقرارات المحكمة فلا يمكن طرد جميع المضربين في وقت يعرف فيه قطاع الصحة نقصا فادحا في شبه الطبيين. وعن نسبة الاستجابة فكانت قوية حسب ما لمسناه في جولتنا عبر مختلف أقسام ومصالح المستشفى، أين كان يطالبنا عمال شبه الطبي بالمغادرة لأنهم في إضراب ولا يعلمون متى سينهونه، لذا لا جدوى من محاولة الحصول على مواعيد إجراء الكشف الطبي أو التصوير الإشعاعي أو حتى التحاليل. في المقابل نفت الوزارة الوصية ذلك في بيان وزع أمس على وسائل الإعلام تلقت ''الحوار'' نسخة منه، جاء فيه أن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات قدمت مشروع القانون الأساسي إلى مديرية الوظيف العمومي قبل النداء الأول للإضراب الذي كانت قد دعت إليه نقابة شبه الطبي.