وضع آخر الترتيبات على المرسوم الخاص بتسقيف أسعار السكر والزيت

أكد، أمس، مصطفى بن بادة وزير التجارة، أن مجلسا وزاريا مشتركا رابعا سيجتمع اليوم، من أجل قراءة أخيرة للمرسوم التنفيذي المحدد لهوامش الربح وتسقيف أسعار السكر وزيت المائدة، تنفيذا للقرار الذي اتخذته الحكومة في جانفي الماضي بتخفيض أسعار هذه المواد.
أوضح وزير التجارة على هامش لقاء خصص لعرض حصيلة المديرية العامة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش، أنه سيتم طرح هذا المرسوم على الحكومة الأسبوع المقبل بعد إنهائه، مؤكدا أن عملية تعويض بائعي السكر والزيت جراء تسقيف أسعار المادتين السالفتا الذكر، في جانفي الماضي، وهو الإجراء الذي يكلف خزينة الدولة 3 ملايير دينار، لازالت جارية.
وبخصوص قرار الحكومة تسقيف أسعار السكر والزيت عند 90 و600 دينار على التوالي، جراء ارتفاع أسعارهما في جانفي الفارط، حيث بلغ الكيلوغرام الواحد من مادة السكر 120 دينار وصفيحة الزيت بسعة 5 لترات 950 دينار، وتعليق تطبيق الرسوم الجمركية )5 بالمائة( والضريبة على فائدة أرباح الشركات )19 بالمائة بالنسبة للإنتاج و25 بالمائة للتوزيع(، والضريبة على القيمة المضافة )17 بالمائة( على استيراد أو إنتاج السكر الأحمر والأبيض والمواد الأولية وكذا الزيوت الغذائية، إلى غاية أواخر أوت 2011 أشار بن بادة إلى أن هذه الإجراءات سيتضمنها قانون المالية التكميلي 2011.
وفيما يتعلق بمصير الإعفاءات الجمركية والجبائية بعد انقضاء تاريخ 31 أوت القادم، طرح وزير التجارة خيارين، الأول يتمثل في الحفاظ على نفس الإعفاءات في حين تتواصل زيادة الأسعار العالمية لهذه المواد، بينما يتمثل الخيار الثاني في الرجوع إلى الرسوم السابقة مع الإبقاء على إمكانية تدخل الدولة لتعويض المتعاملين على الخسارة التي قد يتسبب فيها تسقيف الأسعار.
من جهة أخرى أكد وزير التجارة أن الجلسات الوطنية الأولى لقطاع التجارة ستعقد في شهر جوان المقبل بالعاصمة، موضحا أن هذه الجلسات التي ستجمع المسؤولين ومختلف المتدخلين في قطاع التجارة، تهدف إلى إطلاق مشاريع جديدة.