قرارات مجلس الوزراء: فرص جديدة لإدماج الشباب في عالم الشغل

تمخض مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء عن عدة إجراءات موجهة لتسهيل إدماج الشباب في عالم الشغل بمنحهم فرصا جديدة تحظى بالدعم خاصة فيما يتعلق بصيغة القروض الإستثمارية.
و قد أسفر مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن قرارات هامة تهدف إلى زيادة تمثين الآليات التي تشجع الراغبين في انشاء نشاطات ومناصب شغل لأنفسهم بواسطة الاستثمار المصغر. ففضلا عن الامتيازات الممنوحة لهم سيستفيد المترشحون للاستثمار المصغر في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للبطالة من الآن فصاعدا من مجموعة من التشجيعات منها تخفيض إسهامهم الشخصي في تمويل الاستثمار و توسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية بالإضافة إلى منح قرض إضافي بلا فوائد عند الاقتضاء. كما يتعلق الأمر أيضا برفع قيمة القرض بلا فوائد الموجه لاقتناء المادة الأولية و هي الآلية التي تسجل إقبالا كبيرا في أوساط النساء الماكثات في البيوت اللواتي يمارسن نشاطا لتحسين الدخل العائلي علاوة على رفع قيمة القرض الموجه لاقتناء أدوات بسيطة وتجهيزات بغرض مزاولة النشاطات اليدوية.
و في ذات الإطار قرر مجلس الوزراء إدخال جملة من التحسينات على آليات الإدماج في عالم الشغل أو المناصب المؤقتة بالنسبة للمتخرجين الجامعيين و التقنيين السامين والمترشحين للإدماج المهني سواء على مستوى الإدارات العامة أو المتعاملين الإقتصاديين. و يذكر أن الإجراءات المذكورة قد جاءت بصورة مفصلة في بيان مجلس الوزراء. و إلى جانب ذلك تمخض مجلس الوزراء كذلك عن قرارات أخرى هامة من بينها إلغاء جميع الشروط بما في ذلك الشروط المتعلقة بالنشاطات التجارية الموضوعة لاستفادة الشباب من المحلات المنجزة في إطار برنامج "100 محل في كل بلدية".
كما تم رصد مخصص مالي سنوي إضافي بقيمة ملياري دج خلال 2011 و2012 برسم البرامج البلدية التنموية من أجل تهيئة "أسواق جوارية" في المحلات والأحياء الحضرية موجهة لاستقبال الشباب الذي يمارس نشاطا تجاريا غير رسمي. وتهدف هذه الإجراءات التشجيعية الجديدة إلى هدفين وطنيين إستراتيجيين هما تحقيق النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة. و أوعز رئيس الجمهورية للحكومة بمواصلة مسار الدمج والتنسيق بين أجهزة دعم الاستثمارالمصغر والإدماج المهني والتشغيل المؤقت الذي تمت مباشرته داعيا الإدارات و المؤسسات المالية لتنفيذ كافة هذه الإجراءات ب"فعالية". كما أوضح رئيس الدولة أن جميع الجهود الهادفة إلى ترقية التشغيل لابد و أن تجمع بصفة تدريجية حول قطاع العمل كما أنه لابد من إحداث "شباك فريد" لكافة هذه الاليات.