بن حمادي يؤكد: مشكل السيولة النقدية سيتم حله تدريجيا

كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أن مشكل السيولة النقدية الذي يواجه العديد من مكاتب البريد العاجزة عن تسليم جميع زبائنها مستحقاتهم سيتم حله تدريجيا بفضل الإجراءات المتخذة من طرف وزارته وبنك الجزائر.
وزير البريد وخلال الزيارة التي قادته نهاية الأسبوع إلى ولاية الأغواط لمعاينة واقع قطاعه أكد أن إجراءات عديدة تم اتخاذها لحل مشكل انعدام السيولة النقدية في مكاتب البريد بصفة منتظمة، من ذلك إقتناء بنك الجزائر لتجهيزات جديدة لتدعيم عمليات سحب الأموال بعدما أصبح منذ أيام يعمل على إمتداد ساعات اليوم وأيام الأسبوع بدون توقف لتوفير السيولة النقدية يوميا لبريد الجزائر عوض مرتين في الأسبوع، مشيرا إلى الاتفاق مع المديرية العامة للضرائب لتسديد الضرائب على مستوى مكاتب البريد بدل القباضات على غرار تعميم تخليص فواتير الكهرباء والهاتف الثابت والنقال من أجل ضمان تداول السيولة.
كما أعلن وزير البريد خلال زيارته لولاية الأغواط عن فتح شبابيك خاصة برجال الأعمال واستغلالهم لشبكة البريد المنتشرة عبر التراب الوطني وأخرى خاصة بالمتقاعدين والمعطوبين، مؤكدا استحداث نظام معلوماتي لجعل بطاقات السحب البريدية صالحة في الموزعات البنكية وكذلك في وكالات سونلغاز ومحطات النقل والخطوط الجوية ومحطات البنزين للتقليل من حركة الأموال، والتفكير في إستغلال الهاتف النقال للإلتزام المالي. وأرجع بن حمادي أزمة السيولة المالية إلى الزيادة التي شملت الأجور وتسوية المخلفات المالية بأثر رجعي في العديد من القطاعات لاسيما التعليم والإدارة العمومية ،مع غياب ثقافة المواطن في الإدخار وتجاهل العمل بالصكوك البريدية ،مدعما حديثه بتسجيل زيادة بنسبة 35 بالمائة في عمليات التخليص بمكاتب البريد لشهر جانفي الفارط بتسديد أكثر من 175 مليار دينار ، بينما توقع صرف 180 مليار دينار في شهر فيفري الجاري ،بعدما تم صرف 205 مليار دينار في شهر نوفمبر الفارط بمناسبة عيد الأضحى .
ودعا وزير البريد إلى تحسين الخدمات البريدية والهاتفية ومسايرة التكنولوجيا الحديثة بتعميم الألياف البصرية قبل نهاية العام الجاري وتدعيم التغطية الهاتفية للهاتف الثابت في مختلف التجمعات السكانية وكذا الهاتف النقال وخدمات الانترنيت التي تشكو ضعف التدفق وقلته ،مقترحا في هذا السياق مضاعفة التدفق وإنجاز دراسة لمركز جهوي للعمليات الحسابية في إطار لامركزية القطاع.