الوزارة تدعو للاستفادة من القروض الميسرة الجديدة والأدوات المدعمة للمشاريع

أكد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمس إن القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء جاءت لتقوية مسيرة سياسة تجديد الاقتصاد الريفي و الفلاحي داعيا في نفس الوقت إطارات قطاعه إلى التفاعل مع هذه الإجراءات. وأوضح الوزير من جهة أخرى أن العملية وان كانت ستشجع الأغلبية من الشباب والمتعاملين في الميدان فإنها من جهة أخرى ستقلق الأقلية.
أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمس على لقاء ضم مختلف المسؤولين في القطاع الفلاحي حيث قام بشرح أبعاد القرارات المتخذة من طرف مجلس الوزراء الأخير والتي لها صلة بالقطاع، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة جاءت لتقوية مسيرة سياسة تجديد الاقتصاد الريفي والفلاحي، مطالبا من الحضور ضرورة التأقلم مع القرارات التي تعد ركيزة هامة في دعم تشغيل الشباب إلى جانب ضمان الأمن الغذائي للوطن.
وأوضح الوزير أن توسيع القاعدة الإنتاجية الفلاحية من خلال إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة إلى جانب تعميق وتطوري أنظمة ضبط المواد الفلاحية والحيوانية وكذا التقريب بين مختلف الفروع تعد استكمال لحلقة الإجراءات التي اتخذت منذ سنة 2008 إلى يومنا هذا.
وإن كان وزير الفلاحة والتنمية الريفية أكد أن الانفتاح الجديد الذي يشهده القطاع الفلاحي من شأنه تشجيع الأغلبية وإقلاق الأقلية، اعتبر أن الأمر يتعلق بتحد كبير يجب رفعه، ودعا إلى إشراك الشباب خصوصا منهم الحاملين للشهادات المتخصصة في الميدان.
وفي اللقاء الصحفي المنظم على هامش اللقاء دعا بن عيسى من جانب آخر إلى الاستفادة من مختلف صيغ الدعم التي تقررت مؤخرا على غرار القرض الاتحادي الميسر والذي يتمثل في منح قروض ميسرة لفائدة متعاملين اقتصاديين عموميين وخواص والذي يمنحون بدورهم قروض تموينية للفلاحين وللمربين وللوحدات الصغيرة للخدمات التي تنشط في الشعب ذات الصلة.