بن عيسى يعرب عن ارتياحه لإنجاز مشاريع الثلاثي الأخير

التجديد الريفي أصبح حقيقة

أبدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس رضاه للجهد المبذول في تطبيق سياسة التجديد الريفي بعد سنة ونصف من مباشرتها على أرض الواقع، وقال إن المقاربة أصبحت حقيقية بفضل إشراك جميع إطارات القطاع، إلا أنه أبدى من جانب آخر امتعاضه من بعض الولايات التي لم تكن في المستوى المنتظر، حيث طالبها بالعمل أكثر مستقبلا لاسيما في ظل الظروف المادية والمعنوية الملائمة التي توفرها الوزارة.
عاد وزير الفلاحة أمس خلال لقائه بمختلف الإطارات التابعة للقطاع بمقر دائرته الوزارية للحديث عن أهمية سياسة التجديد الريفي في تشييد مسار التنمية، مؤكدا عند وقوفه على مدى تطبيق هذه السياسة ضرورة بذل الكثير من الجهود لاستدراك تأخر بعض الولايات التي لم تغط في الثلاثي الأخير سوى 500 هكتار، وقال أنه كان ينتظر إطلاق المئات من المشاريع وليس العشرات فقط، علما أنه تم إطلاق 1501 مشروع في إطار التنمية الريفية والتجديد الريفي.
وفي هذا الصدد، طالب السيد بن عيسى كل الإطارات التابعة لقطاعه بأن يكون التوجه المقبل في الثلاثي القادم مؤسسا وفق المعطيات المستقاة أمس، ومن خلال استخلاص نتائج تجربة الثلاثي السابق واعتماد العمل الجواري بالاقتراب من الفلاحين والموالين لإشراكهم في التنمية المستدامة، وعليه ركز الوزير على أهمية عمل الخلايا على مستوى البلديات وإشراك المجتمع المدني في العملية، وأعطى مثالا عن اشتراط غرس 25 شجرة في كل سكن ريفي لقاء الاستفادة من الدعم الفلاحي للحد من التصحر.وأضاف المسؤول الأول على القطاع أنه بعد الوصول إلى تحديد الآليات في تجسيد أهداف التجديد الريفي لم يبق سوى إيصال هذه الآليات إلى المناطق الريفية البعيدة بشرحها للمعنيين، وتدعيما لهذا المسعى كشف بن عيسى عن شروع مديرية التكوين والبحث والإرشاد لتحضير الموسم الجديد من خلال تكوين المرشدين من أجل تقوية قدراتهم وترسيخ فكرة التجنيد في العمل التنموي بدل اعتباره مجرد عمل إداري، مشيرا إلى أن التنمية المستديمة مرهونة بتعميمها عبر الوطن، من خلال تطبيق سياسة تطبيق اللامركزية والديمقراطية التشاركية -يضيف الوزير-.
وأشار إلى أن الجزائر ستحتضن قبل نهاية السنة ندوة مغاربية حول التجديد الريفي، باعتبار أن التجربة الجزائرية تبقى محل اهتمام دولي، داعيا في هذا الصدد الإطارات إلى بذل جهود أكبر لبلوغ مستوى أفضل خاصة في الولايات التي لم تشهد تحركا ملفتا، خلال الثلاثي الأخير.
وعلى صعيد آخر، قال الوزير إن الاجتماع الأخير لمجلس مساهمة الدولة المخصص لقطاع الفلاحة، أسفر عن مجموعة من القرارات المنصبة في إطار إعادة توزيع وتنظيم مؤسسات القطاع حتى يتماشى مع سياسة التجديد، وتقرر إنجاز مؤسسة الهندسة الفلاحية لحماية الثروات الفلاحية، السدود والري الريفي ومكافحة التصحر، بالإضافة إلى إنشاء مجمع يتكفل بالمنتوج الريفي الجزائري، مشيرا إلى وجود طلب لإنشاء مؤسسة للتبريد وتنشيط فرع الدواجن وإنتاج البيض، علاوة على خلق أداة لضبط بعض المنتوجات وتنمية الشراكة مع المؤسسات العامة والخاصة.
وبخصوص مشروع القانون التمهيدي للعقار، أفاد السيد بن عيسى أن القانون يتعلق فقط بالمستثمرات الفردية والجماعية التي تسير عن طريق عقود الامتياز، وأوضح أن المشروع ينتظر موافقة الحكومة التي هي في صدد مناقشته، ثم عرضه على مجلس الوزراء ليعرض بعد ذلك على البرلمان.