بن مرادي يؤكد إبقاء قاعدة 49/51 بالمائة بالنسبة للاستثمار مع الأجانب

أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، أمس، أنه لم يتم التخلي عن قاعدة 49/51 بالمائة التي تسير الاستثمار مع المتعاملين الأجانب.
أوضح بن مرادي في تصريح ل»وأج« على هامش أشغال اللجنة المشتركة للتعاون الجزائري الفيتنامي »لم نقل أبدا أنه قد تم التخلي عن قاعدة 49/51 بالمائة التي تضمن للطرف الجزائري الأغلبية في مشاريع الشراكة مع الأجانب كما تناقلته بعض اليوميات«.
و أضاف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة »ما قلته خلال لقاء مع وزير إيطالي هو أن الحكومة أدخلت ترتيبات على هذه القاعدة تتمثل أساسا في إبقاء آلية 49/51 بالمائة لكن في كثير من الأحيان لنضع الشريك الأجنبي في ظروف جيدة فإنه يمكن تقاسم نسبة 51 بالمائة التي يملكها الطرف الجزائري بين مؤسسة وطنية أو اثنتين أو بين مؤسسة و مؤسسة مالية«، مضيفا أنه »حتى إن يبقى الطرف الجزائري يملك الأغلبية فإن تسيير المشروع يوكل دوما للشريك الأجنبي«.