ربط 101 موقع بنظام يؤمن المعلومات وسرعة نقلها

أبرم أول أمس كل من مجمع اتصالات الجزائر والشركة الجزائرية للتأمينات »كات« اتفاقية تقضي بربط 101 موقع تابع لشركة التأمينات عبر الوطن بنظام اتصال داخلي يضمن سرعة نقل المعلومات وتأمينها. وفي هذا الشأن قال دبوز أمحمد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر أن العملية تدخل في إطار الإستراتيجية المنتهجة من طرف الدولة لتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، خصوصا في القطاع المالي، فيما اعتبر عبد الكريم جعفري الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات أن هذه الخطوة تندرج في سياق التحديث الذي نصت عليه الإجراءات الواردة في النظام المحاسبي المالي الجديد.
وقّع مجمع اتصالات الجزائر مع الشركة الجزائرية للتأمينات »كات« اتفاقية شراكة وصفت ب»الإستراتيجية« تقضي بتزويد شركة التأمينات بآخر الحلول المتطورة في مجال التكنولوجيات الحديثة والتي تسمح بربط المديرية العامة إلى جانب 7 مديريات جهوية ب 93 وكالة منتشرة عبر الوطن، من خلال نظام ربط داخلي من شأنه ضمان سرعة نقل المعلومات وتأمينها، وهو المشروع الذي ينتظر أن يجسد خلال ال 18 شهرا القادمة.
وخلال حفل التوقيع على الاتفاقية أعلن أمحمد دبوز الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر أن العملية ستسمع بتزويد شركة التأمينات بأحدث التقنيات والحلول المتطورة والتي تمكنها من ربط مختلف وكالاتها بنظام ربط داخلي أي الانترانيت إلى جانب مرافقتها في وضع هذا النظام وتسييره، بالموازاة مع تقديم خدمات أخرى على غرار الإنترنيت ذو السرعة العالية، في حين أشار إلى أن هذه الخطوة تدخل أيضا في إطار الخطة المنتهجة من طرف الدولة والقاضية بتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، كما كشف ذات المسؤول عن وجود مشروع يتم التحضير له من أجل ربط عدد من المؤسسات المالية وشركات التأمينات.
وإن كان هذا المسعى يدخل أيضا في التوجه الذي سطر له مجمع اتصالات الجزائر والمتعلق بتقديم الحلول المتطورة لمختلف المتعاملين خصوصا المهنيين منهم فإن عبد الكريم جعفري الرئيس المدير العام لشركة الجزائرية التأمينات »كات« أشار من جهته أن الاتفاق من شأنه أن يسمح لفروع الشركة بتقديم خدمات متميزة تتماشى مع المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تندرج أيضا في إطار التحديث الذي أملته الإجراءات الواردة في القانون المحاسبي المالي الجديد. وأعلن من جهته أن كل إطارات الشركة أجروا تكوينا في الميدان من أجل مواكبة التحولات الحاصلة خصوصا بعد الشروع في تطبيق الإجراءات التي تفرض على شركات التأمينات الفصل بين فرع تامين الأشخاص والتامين على الأضرار.