صناديق الاستثمار الولائية: إطلاق الإجراء على مستوى البنك الوطني الجزائري

شرع البنك الوطني الجزائري يوم الثلاثاء على مستواه في تطبيق الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين وزارة المالية و مؤسسات رأس المال الاستثماري لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في إطار صناديق الاستثمارات للولايات التي قررتها السلطات العمومية و المدعمة برأس مال إجمالي بقيمة 48 مليار دينار.
و في إطار هذه الاتفاقية التي تمنح لمؤسسات رأس المال الاستثماري العملية و البالغ عددها 6 مهمة تسيير صناديق الاستثمار الولائية التي أنشئت في إطار قانون المالية التكميلي 2009 سيقوم البنك الوطني الجزائري بتسيير (10) ولايات حسبما أكد للصحافة إطار في البنك على هامش اجتماع جمع المدراء الجهويين للولايات المعنية بهذا الإجراء. و تتمثل هذه الولايات في ادرار و بشار و البويرة و بومرداس و الطارف وميلة و النعامة و معسكر و مستغانم و تندوف.
و سيتدخل في العملية مجموع 24 وكالة موزعة في هذه الولايات العشر. و في إطار هذه الاتفاقية كلفت وزارة المالية البنك الوطني الجزائري بتسهيل الحصول على تمويل المؤسسات التي انشاها المقاولون الشباب من خلال رأس المال الاستثماري حسب مدير مشروع رأس المال الاستثماري للبنك الوطني الجزائري سامي جابري. و أكد جابري أن البنك يمكنه بالتالي التدخل سيما من خلال رأس المال الاستثماري المتعلق بالخطر و راس مال التنمية أو إعادة الهيكلة و راس مال الإرسال بالإضافة إلى شراء المساهمات و الحصص الاجتماعية التي بحوزة رأس مال استثماري آخر.
و أضاف المتحدث أن كل نمط من هذه الأنماط العملية ينص على مساهمة البنك الوطني الجزائري في راس مال المؤسسة الناشئة. و لا يجب أن تتعدى هذه المساهمة 49 بالمائة من راس مال المؤسسة. و من جهة أخرى سيتم إنشاء خلية اتصال بهدف ضمان متابعة احسن للطلبات المالية المعبر عنها في هذا الإطار حسبما أكد مدير التسويق و الاتصال للبنك الوطني الجزائري ناصر خيار. و بالإضافة إلى البنك الوطني الجزائري هناك خمس مؤسسات أخرى لرأس المال الاستثماري مكلفة بتسيير صناديق الاستثمار الولائية و كل منها مدعمة بغلاف مالي بمبلغ مليار دينار بقيمة أقصاها 50 مليون دينار لكل مؤسسة صغيرة و متوسطة إلا في حالة الحصول على ترخيص مباشر من وزارة المالية. و المؤسسات الأخرى المعنية هي بنك الجزائر الخارجي و جزائر-استثمار و الشركة الجزائرية-السعودية للاستثمار (اسيكوم) و سوفينونس و فينالاب. و تكلف كل من هذه المؤسسات بتسيير عدد من الولايات بحسب قدرتها.
من جهة أخرى أكد المسؤول أنه سيتم تعزيز الجانب الخاص برأس المال الاستثماري للبنك الوطني الجزائري بفضل الاستكمال "الوشيك" لاتفاق مع مؤسسة مالية أجنبية لإنشاء فرع خاص بنمط التمويل هذا دون الافصاح عن اسم او جنسية الشريك. و إن الاتفاقية بين وزارة المالية و شركات رأس المال الاستثماري الست تحدد أساسا كيفيات استعمال الصناديق الولائية التي تقرر إنشاؤها في إطار قانون المالية التكميلي 2009. كما تتطرق إلى مختلف جوانب التسيير لاسيما مجال تدخل شركات رأس المال الاستثماري.
و ستقوم شركات رأس المال الاستثماري التي كلفت بتسيير هذه الصناديق بتوفير رأس المال و تعبئة شبكاتها و استخدام تجربتها لإنشاء المؤسسات الناشئة و مرافقتها في مراحل تطورها الأولى. و بالتالي ستتدخل فيما يتعلق بمواردها و موارد صناديق الاستثمار الموضوعة تحت تصرفها لتقديم هذه التمويلات. و بشأن اجتماع اليوم الثلاثاء أوضح جابري أنه مخصص لتحضير الإطارات الجهويين للبنك الوطني الجزائري على مستوى الولايات المعنية من أجل تطبيق هذا الجهاز و التعريف به على مستواهم. و أوضح جابري أن معالجة ملفات التمويل ستباشر يوم الأحد المقبل مؤكدا أن جميع القطاعات مؤهلة حسب اختصاص كل ولاية.