جناح ابن النوي يطالب بإحالة النزاع على الغرفة الاجتماعية

نشّط أمس أحمد الحاج محمد، ومحمد ابن النوي، ورشيد دريدي ندوة صحفية في المقر الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية بمتوسطة علي ملاح في العاصمة، بحضور عدد من زملائهم ب »اللجنة الوطنية المؤقتة لتسيير النقابة وتحضير المؤتمر« المشكّلة من قبل المجلس الوطني للنقابة، المنعقد بنفس المقر يومي 28 و29 جانفي ، وطالب الثلاثة بضرورة حياد الإدارة العمومية في الصراع الدائر بينهم وبين المنشقين عنهم، وبضرورة التزام هذه الأخيرة بتعليمات رئيس الجمهورية.
مُنشّطو الندوة الصحفية، أكدوا أنهم أقدموا في دورة المجلس الوطني، المنعقد يومي 28 و 29 جانفي، على تشكيل »اللجنة الوطنية المؤقتة لتسيير النقابة وتحضير المؤتمر«، الذي ينتظر أن يُعقد لاحقا، وقالوا أنهم »هم النقابة الأصلية القانونية المشروعة، والممثلين الحقيقيين لها«، وعبّر جميعهم عن »رفضهم المطلق لتدخل الإدارة في الشؤون الداخلية للنقابة«، الذي قالوا فيه »لا يجب أن تحشر الإدارة نفسها في النزاع النقابي القائم، الذي يعود الفصل فيه للعدالة وحدها«، وهذا حسبهم ما ينص عليه القانون 90/14، في مادته ال 15.
وقال رئيس اللجنة الوطنية المؤقتة لتسيير النقابة وتحضير المؤتمر أحمد الحاج محمد »إن ما تقوم به الإدارة يعرقل النشاط النقابي، وتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، عندما حثّ الإدارة على التعامل الإيجابي مع جميع الجزائريين، غير أن الإدارة أثبتت انحيازها لجهة معينة، ممّا يُعرقل نشاط نقابتنا«.
وعن هذا قال أحمد الحاج محمد » نحن الهيئة الشرعية، وأن الجناح المنشق صنع انشقاقات وتجاوزات وخطّط واغتصب المنظمة بصفة غير شرعية، والذي مكّنه من ذلك هو انحياز الإدارة، ولو كانت الإدارة محايدة لما وصلنا إلى هذه الأزمة، التي تعيشها منظمتنا النقابية«، والغريب في الأمر مثلما يواصل أحمد الحاج »أننا رفعنا دعوى قضائية لدى محكمة سيدي أمحمد القسم الاجتماعي، وقضت المحكمة لصالحنا بإلغاء المؤتمر المزعوم للمنشقين، وما نتج عنه من أثر، وقد صدر الحكم يوم 17 مارس 2008، وانحياز الإدارة لهم هو الذي غالط القضاء في الموضوع«، ويعني بذلك المتحدث وزارة العمل، التي قال عنها »أنها تدخّلت كطرف في النزاع القائم، والقانون 90/14، في مادته 15 يمنع ذلك، وهذا ما غالط القضاء، وأصبحت بذلك قضيتنا في الاستئناف، بحيث تحوّلت القضية من قضية نزاع نقابي، قانونيا لا دخل للإدارة فيه، إلى نزاع أصبحت الإدارة طرفا فيه«، وهذا، وفق ما أضاف، ما كيّف القضية من نزاع نقابي إلى نزاع إداري، وقُضي فيه بعدم الاختصاص، على أساس أنه نزاع إداري، رغم أن قانون الإجراءات المدنية واضح، في مادته ال 800 التي تقول: يكون النزاع إداريا إذا كان أحد أطرافه إدارة عمومية، ونزاعنا نحن هو نزاع نقابي محض، ومن المفروض قانونا أن لا تتدخّل الإدارة في الشؤون الداخلية للنقابات«.
ومن أجل حل هذه القضية حلا عادلا، قال منشطو الندوة »أنهم راسلوا وزارتي التربية والعمل يوم 22 فيفري المنصرم، وأول أمس اتصلوا بالوزارتين ولم يتلقيا أية إجابة عن هاتين المراسلتين، اللتين تضمنتا طلب لقاء، من أجل تسوية الوضعية، وتسليمهما المحضر الصادر عن اللجنة الوطنية لتسيير النقابة وتحضير المؤتمر«، فقط مثلما قالوا قيل لهم بوزارة العمل »أن ملفّهم أُحيل على الأمانة العامة للوزارة«. وبناء على كل ما سبق، قال رئيس اللجنة الوطنية »نريد إحالة ملف قضيتنا على الغرفة الاجتماعية للمحكمة، وفق ما ينص عليه القانون، لا على الغرفة الإدارية، وسنرضى بالقرار الذي سيصدر عنها«.