الاتحادية الوطنية لعمال التربية تدرس المطالب النقابية للقطاع

درست اللجنة التنفيذية للاتحادية الوطنية لعمال التربية أمس بالعاصمة الوضع النقابي في قطاع التربية الوطنية، لاسيما الجانب المتعلق بالمطالب الاجتماعية المهنية. وتضمن جدول أعمال الاجتماع العادي لهذه اللجنة الموسعة للأمناء العامين للولايات أنظمة التعويض والنصوص التطبيقية للقوانين الأساسية الخاصة وإعادة تصنيف الموظفين ودفع المؤخرات والتعويضات بأثر رجعي.
كما تطرق المشاركون إلى الوثائق المتعلقة بأصحاب الشهادات العاملين حاليا وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية إضافة إلى تعويضات المقتصدين.
وأشار مسؤولو الاتحادية إلى أنه »سيتم اقتراح حلول إلى السلطات العمومية متعلقة بهذه القضايا«. وأضافوا أن ملف الخدمات الاجتماعية هو محور نقاشات اللجنة النقابية المشتركة المكلفة بصياغة وتنفيذ تنظيم جديد لتسيير هذا الملف. وتضم هذه اللجنة التي تم تنصيبها في 28 فيفري 2011 سبع نقابات معتمدة لقطاع التربية الوطنية.
وصرح الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية السيد بودحة قائلا »سنقوم بإعطاء كل المعلومات للنقابيين الأساسيين وسنعمل معا للخروج بموقف رسمي للاتحادية بخصوص هذا الملف«.
وتوكل مهمة تسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية حصريا إلى الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 22 سبتمبر 1994.
وأشارت الاتحادية الوطنية لعمال التربية بهذا الخصوص إلى أهمية هذا المكسب النقابي الذي يجب أن يتم تسييره من قبل العمال وأن يبقى في خدمتهم، مؤكدة أنه يبقى مفتوحا للتعددية النقابية ولكل اقتراح من شأنه تحسين السير الحسن للخدمات الاجتماعية.
وأوضح المسؤولون أنه منحت للنقابات مهلة إلى غاية 28 مارس القادم لمحاولة إيجاد توافق حول هذا الملف الحساس والخروج بأرضية ترضي جميع الأطراف. وأكدوا أن الهدف يكمن في وضع تنظيم جديد يضمن التسيير الجيد للخدمات الاجتماعية »بكل شفافية وطبقا لقوانين الجمهورية«.