شرعت مكاتب التجنيد ومراكز الخدمة الوطنية التابعة للجيش الوطني الشعبي في مختلف الولايات، في تسليم بطاقات الإعفاء للشباب المولودين في 1977 تطبيقا للقرارات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لفائدة الشباب الذين تتجاوز أعمارهم 30 عاما، وتزامنا مع ذلك يجري التحضير لاستلام ملفات المولودين في 1978 مع مطلع الشهر المقبل. تندرج عملية تسليم بطاقات الإعفاء، منذ الأحد من الأسبوع الجاري، في إطار تطهير وضعية المواطنين إزاء التزامات الخدمة الوطنية، كما أنها امتداد للإجراءات المتخذة للتكفل بانشغالات الشباب، بعد أن قرّر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بتاريخ 28 فيفري الماضي »التسوية النهائية لوضعية المواطنين الشباب البالغين من العمر 30 سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر 2011 والمؤهلين لتأدية الخدمة الوطنية والذين لم يؤدوها بعد«. وبناء على التعليمات التي تلقاها المسؤولون المعنيون بوزارة الدفاع الوطني لتنفيذ »الإجراءات الملائمة« لتجسيد هذا القرار خلال السنة الجارية، فقد باشرت مراكز التجنيد ومختلف المكاتب التابعة لها في تسليم بطاقات الإعفاء للمولودين بين 1 جانفي و31 ديسمبر 1977، في حين تقرّر تأجيل التسليم إلى 12 أفريل المقبل على مستوى بعض المكاتب مثلما حصل في مكتب البويرة رغم قلة الوافدين عليه، وقد تمّ إبلاغ المعنيين بالأمر بعد أن استلموا استدعاء للحضور يوم 21 مارس الجاري. وبعد أن شرع مركز الخدمة الوطنية بالعاصمة في تسليم بطاقات الإعفاء للشباب الذين أودعوا ملفاتهم في الفترة بين 6 إلى 17 مارس، أكد العقيد رحمان حزروشي، قائد المركز التابع للناحية العسكرية الأولى، في تصريح خصّ به وكالة الأنباء الجزائرية أن »506 شاب أودعوا ملفاتهم بالمركز خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 17 مارس الجاري«، مشيرا إلى أن العملية متواصلة بطريقة منظمة حسب البرنامج المسطر، وأفاد أن »عملية تسليم بطاقات الإعفاء للمولودين في 1977 ستسمر إلى غاية 3 أفريل القادم، فيما سيستمر خلال هذه الفترة استقبال ملفات المتأخرين من هذه الفئة العمرية«. ووفق البرنامج الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الوطني فإن المرحلة الثانية من هذه العملية التي تمتد من 3 حتى 14 من شهر أفريل المقبل، تخصّ المواطنين المولودين سنة 1978، في حين تم تخصيص الفترة الممتدة من 2 إلى 12 ماي للمولودين سنة 1979 والفترة الممتدة من 29 ماي إلى 9 جوان للمولودين في 1980، على أن تكون الفترة بين 26 جوان حتى 7 جويلية لفائدة المولودين سنة 1981. وفي هذا السياق أوضح العقيد حزروشي أنه »يُمكن استباق هذه التواريخ وإنهاء العملية قبل الآجال في حالة ما إذا كان عدد المتقدمين إلى المركز قليل مقارنة بما هو متوقع«، كما لفت المتحدّث إلى أن »تسليم بطاقات الإعفاء يتم من طرف ضباط معينين سلفا يتولون التأكد من هوية مستلم البطاقة الذي يشترط حضورها شخصيا«. وإلى جانب تأكيد العقيد رحمان حزروشي أن مركز الخدمة الوطنية بالعاصمة يشمل ولايات الجزائر وتيبازة وبومرداس، فقد أورد بأنه »يتولى كذلك التكفل بالمواطنين المقيمين بالخارج والمعنيين بالمبادرة من خلال القنصليات الجزائرية«، وأضاف في هذا الاتجاه بأن »المركز يتواصل مع القنصليات الجزائرية بالخارج من خلال القنوات الدبلوماسية«. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية بالمناسبة انطباعات بعض الشباب الذين استلموا بطاقات الإعفاء بعد قرار رئيس الجمهورية الأخير، حيث علّق رشدي باشا المولود في 1977، قائلا: »منذ سنوات وأنا أنتظر في هذا القرار الذي سوف يُساهم في فتح المزيد من الأبواب في حياتي العملية«. ومن جانبه لم يُخف الشاب عدلان لعبيدي، وهو طبيب مختص في الجراحة، فرحته بالحصول على بطاقة الإعفاء »بعد سنوات من الانتظار«.
