التغيير عند»حمس« قائم على العودة إلى تحديد فترة الرئاسة بعهدتين

تضمنت رؤية حركة مجتمع السلم برئاسة أبو جرة سلطاني حول الإصلاح و التغيير خطوطا عريضة أهمها تشبيب هياكل الدولة ومراجعة الدستور جذريا عن طريق العودة إلى تحديد فترة الرئاسة بعهدتين و تبني نظام برلماني لتكريس الفصل بين السلطات والرقابة على الجهاز الحكومي.
طرحت » حمس« بدورها خطتها نحو الإصلاح والتغيير على غرار كثير من ألوان الطيف السياسي الوطني، محذرة من أن يأتي من فوق و انتهاج سياسة الإقصاء والتهميش، وفي كل خرجات أبو جرة سلطاني حرص هذا الأخير على رفع مطلب تشبيب هياكل الدولة وألح على ضرورة تسليم المشعل إلى الشبيبة الجزائرية في قيادة الجزائر، مبرهنا على قدرتها في ذلك شأنها شأن الثوار الشباب الذين قادوا الثورة التحريرية ضد فرنسا، داعيا كل من وصل إلى سن التقاعد أن يدخل إلى بيته.
ورأى سلطاني أن حل البرلمان لا جدوى منه في ظل قانون الانتخابات الحالي لهذا فقد أكد على أولوية مراجعته» لتهيئة الأرضية لتنظيم الانتخابات التشريعية المقررة عام 2012 على » أسس سليمة ونزيهة«.
ومن وجهة نظر رئيس حركة » حمس« فإن النقطة المفصلية في التغيير هو تعديل الدستور الذي عرف مراجعة جزئية خلال خريف 2008، حيث طالب بتعديله جذريا دون المساس بالمواد الثمانية الصماء للتأسيس لنظام برلماني يكرس الفصل بين السلطات والرقابة على الجهاز الحكومي«.
ويرى سلطاني أنه لا بد من العودة إلى تحديد فترة الرئاسة بعهدتين لتكريس مبدأ التداول على السلطة، معتبرا ذلك رجوعا إلى الوضع الطبيعي في الحياة السياسية.