1000 مواطن استفادوا من تسوية الوضعية في إطار قانون مطابقة البنايات

المفتش العام بوزارة السكن، مخلوف نايت سعادة، يكشف : 70j من الجزائريين يسكنون في الشمال

كشف عبد القادر جلاوي،‮ مدير التعمير بولاية الجزائر،‮ أن المديرية تلقت منذ تطبيق قانون مطابقة البنايات‮ 1800‮ ملف تسوية الوضعية تم منها معالجة ألف ملف والتي‮ أرسلت الى اللجان الدوائر لاستكمال دراستها والفصل في‮ قبولها،‮ فيما‮ يجري‮ الآن دراسة‮ 800‮ ملف الباقية في‮ انتظار رفع البلديات للملفات التي‮ قدمها المواطنون والبالغ‮ عددها ثلاثة آلاف ملف تخضع لدراسة المصالح التقنية بالبلديات،‮ وأضاف أن العملية تلقى إقبالا كبيرا من طرف المواطنين،‮ بدليل عدد الاستمارات التي‮ سحبت من البلديات والتي‮ قدرت بأكثر من‮ 15‮ ألف استمارة‮.‬
وأفاد المتحدث الذي‮ نشط أمس ندوة صحفية بمعية المفتش العام بوزارة السكن،‮ مخلوف نايت سعادة،‮ في‮ منتدى المجاهد،‮ أن الولاية جندت‮ 500‮ عون إضافي‮ من أجل تسهيل عملية تسوية الوضعية،‮ وهي‮ العملية التي‮ وصفها بالصعبة وتمر على مراحل،‮ خاصة أن ولاية الجزائر تتلقى سنويا سبعة آلاف ملف تتعلق بطلب رخصة البناء من طرف مواطنين لم‮ ينجزوا بناءاتهم أو الذين‮ يريدون تعديلها حيث تم معالجة أربعة ألف ملف منذ شهر أكتوبر الماضي،‮ وأشار الى أن بعض الملفات وضعت عليها تحفظات كتلك التي‮ لم‮ يلازم أصحابها بدفتر الاعباء أو التي‮ تعدى أصحابها على المساحات العمومية كالبناء فوق الأرصفة وهي‮ التحفظات التي‮ حولت الى لجان الدوائر،‮ لكنه شدد بصفة قطعية على عدم التساهل مع المواطنين الذين شيدوا بناءاتهم فوق الاراضي‮ الفلاحية،‮ مثلما هو الحال مع مواطنين من بلدية الدويرة والخرايسية،‮ وقال إن الملفات التي‮ لا توافق عليها اللجان فإن البنايات ستهدم‮.‬
‮ وفي‮ رده عن سؤال‮ ''‬المستقبل‮'' بخصوص المواطنين الذين‮ يواصلون البناء فوق أراضي‮ المستثمرات الفلاحية ببلدية بئرخادم،‮ أكد المتحديث أن الولاية على علم بما‮ يجري‮ هناك،‮ وأن ملف هذه المستثمرات لدى العدالة،‮ كاشفا في‮ السياق ذاته أن بعض المواطنين أرادوا التحايل على اللجان بتقديم ملفات لا تعكس الواقع من أجل الحصول على تسوية قانونية لوضعياتهم السكنية،‮ كما هناك من باع أرضه وبعد صدور القانون تراجع عن البيع وحاول الاستفادة من القانون على حساب المواطن الذي‮ اشترى منه‮.‬
من جهته،‮ قدم المفتش العام بوزارة السكن،‮ مخلوف نايت سعادة،‮ شرحا للقانون الذي‮ صدر في‮ سنة‮ 2008‮ والمتعلق بتطابق البنايات والذي‮ أحصى الحالات التي‮ لا‮ يمكن تسويتها مثل البناء فوق أنابيب الغاز أو البناء بمحذاة أعمدة الكهرباء ذات الضغط العالي‮ والبناء فوق الأراضي‮ الفلاحية والبناء بدون رخصة والبيوت القصديرية والبناء فوق الأراضي‮ العمومية وفوق الأراضي‮ الساحلية وفوق المناطق التي‮ تحوي‮ آثارا ثقافية وغيرها،‮ وأضاف أن هذا القانون سيطبق على مدار الخمس سنوات،‮ كما أن للمواطن الحق في‮ تقديم حتجاج لدى لجنة الطعن الولائية،‮ وإذا دعمت قرار لجنة الدائرة فمن حقه الذهاب الى العدالة،‮ وقال إن هذا القانون‮ يحمل عقوبات للذين‮ يخالفون مواده تصل الى درجة السجن وفرض‮ غرامات مالية‮.‬
على صعيد آخر،‮ كشف المتحدث أن وزارة السكن أحصت وجود‮ 553‮ ألف سكنات هشة على المستوى الوطني‮ منها‮ 92‮ ألف بيت قصديري‮ و280‮ ألف عمارة بدون هيكل،‮ إضافة إلى‮ 180‮ ألف سكن قديم،‮ وبخصوص عملية تحسين العمران فقد استفاد‮ 12‮ حيا على المستوى الوطني‮ منها منذ سنة‮ 2000‮ الى الآن،‮ وخصص لهذه العملية في‮ الفترة الممتدة من سنة‮ 2000‮ الى‮ 2004‮ غلاف مالي‮ قدر ب‮ 17‮ مليار دج،‮ وفي‮ الفترة من‮ 2005‮ الى‮ 2009‮ ما‮ يعادل‮ 305‮ مليار دج،‮ مشيرا الى أن‮ 70٪‮ من السكان‮ يقطنون بالمناطق الحضرية بينما‮ يقطن‮ 30٪‮ بالمناطق الريفية‮.