شيهوب يصرح : قانون البلدية الجديد يصب في إطار إصلاح هياكل ومهام الدولة

أكد الدكتور مسعود شيهوب أن الاستقلال المالي والإداري للبلدية يعتبر عنصرا من عناصر اللامركزية وبدونها يعتبر الحديث عن اللامركزية ضربا من الخيال، كاشفا عن تسجيل أكثر من 262 تعديل تقدم به نواب البرلمان.
قال الدكتور مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس الوطني الشعبي، في تصريح خص به »صوت الأحرار«، أن قانون البلدية الجديد يعذّ مراجعة شاملة للأحكام المتعلقة بتنظيم وسير البلديات، بهدف تطوير ممارسة الديمقراطية المحلية في إطار التوجهات الكبرى لإصلاح هياكل ومهام الدولة.
وأضاف الدكتور مسعود شيهوب أن البلدية هي قاعدة الممارسة الديمقراطية، ونصّ عليها الدستور بصريح العبارة وأن ممارسة السيادة الشعبية تتم في إطار المجلس الشعبي البلدي، كما نص الدستور أيضا حسب المتحدث على أن تنظيم الدولة الجزائرية يقوم على المبدأ الديمقراطي، وأن اللامركزية هي أسلوب تنظيم الدولة الجزائرية، وهي النقطة التي ركّز عليها الدكتور شيهوب، الذي أكد في سياق متصل أن الحديث اليوم عن البلدية يقصد به الحديث عن اللامركزية، موضحا بالقول: »إن القانون الحالي جاء مشروعه لتجسيد وترجمة هذه الأحكام الدستورية، وذلك من خلال جملة من النقاط أهمها تدعيم صلاحيات البلديات، ومنحها الإمكانيات والوسائل اللازمة لممارسة هذه الصلاحيات، ومن ثمة إشباع حاجات الجماهير وحل مشاكلهم في مختلف الميادين«.
وبصفته رجل قانون، يرى نائب المجلس الشعبي الوطني أن تحويل البلديات صلاحيات تصريف شؤون المجلس يتطلب مراجعة لقوانين مرتبطة بقانون البلديات، وفي مقدمتها قانون الضرائب والجباية المحلية، من أجل تمكين البلدية من الوسائل المالية الضرورية لإنجاز المشاريع المحلية، وعليه - يقول الدكتور شيهوب مسعود- يصبح من اللازم تعميق إصلاح المالية والضريبة المحلية، وهو الإصلاح الذي شرع فيه بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
وحسب المتحدث فإن القصد من ذلك هو توفير الموارد المالية المحلية التي تضمن استقلال ذاتي للبلديات والتخفيف من التبعية المالية للسلطة المركزية. وأكد الحقوقي مسعود شيهوب أن الاستقلال المالي والإداري يعتبر عنصرا من عناصر قيام اللامركزية، وبدون هذه الاستقلالية، فإن الحديث عن اللامركزية يكون ضربا من الخيال.
وكشف الدكتور مسعود شيهوب أن النواب خلال مناقشتهم هذا الملف سجلوا حوالي 262 تعديل هي محل دراسة الآن من قبل اللجنة القانونية، وتتعلق في مجملها بصلاحيات البلديات وتقوية دور المنتخب المحلي، لاسيما في الميادين الاجتماعية، مثل السكن الاجتماعي، والتشغيل وغيرهما دون إغفال مساعدة الفئات المحرومة ومشاريع التنمية المحلية ذات الصلة المباشرة مع المواطنين. علجية عيش