العملة الصعبة تبلغ مستويات قياسية بسوق »بور سعيد« الموازية

تشهد أسعار صرف العملة الصعبة ارتفاعا غير مسبوق في السوق الموازية الكائنة بساحة »بور سعيد« بالعاصمة بحيث بلغ أمس سعر 100 أورو ما يُعادل 14 ألف و850 دج وهو في تصاعد متواصل منذ عدة أسابيع، بينما بلغ سعر 100 دولار 10 آلاف و150 دج، وهو أمر أرجعه النشطين على مستوى السوق إلى ارتفاع العملة على المستوى الدولي وكذا ارتفاع الطلب على العملة ناهيك عن قُرب فصل الصيف ولجوء بعض الأطراف إلى سحب كمية معتبرة من السوق.
في جولة قادتنا أمس إلى السوق الموازية للعملة الصعبة ببور سعيد بالعاصمة وجدنا أسعار العملة الصعبة في ارتفاع مستمر مقارنة بالدينار الجزائري، بحيث بلغ سعر 100 أورو عند شرائها من قبل المواطن 14 ألف و850 دج وهو سعر يقل عندما يبيعها المواطن إلى النشطاء في السوق إلى ما بين 14 ألف و650 دج و14 ألف و700 دج، نفس الشيء بالنسبة لعملة الدولار التي شهدت بدورها ارتفاعا ملحوظا بحيث وصل سعر 100 دولار إلى 10 آلاف و150 دج عندما يشتريها المواطن وتنخفض إلى ما بين 10 آلاف أو 10 آلاف و50 دج عندما يشتريها نشطاء السوق.
وأرجع بعض الباعة الذي تحدثوا إلينا سبب ارتفاع العملة الصعبة إلى عدة أسباب على رأسها ارتفاعها في الأسواق الدولية ناهيك عن بعض الممارسات التي تقوم بها بعض »اللوبيات« على مستوى السوق مثلما فضل أحدهم تسميتها، بحيث تلجأ هذه الأخيرة في أوقات مُعينة إلى سحب كميات مالية معتبرة من السوق لرفع الأسعار وهو ما حدث، يقول، عدة مرات، إضافة إلى نقص تحويلات المُهاجرين واقتراب فصل الصيف الذي يشهد ارتفاع الطلب على العملة الصعبة على رأس ذلك عملة الأورو، فيما ذهب أحد النشطاء في سوق »السكوار« إلى التأكيد على ارتفاع عدد طالبي عملة الأورو مقارنة بالدولار فالعديد من المُسافرين الذين كانوا في وقت سابق يُفضلون الدولار حتى وإن كانوا متجهين إلى أوروبا أصبحوا اليوم يُفضلون الأورو.
وأوضح مُحدثنا أن هناك إشاعات في السوق تتحدث عن كون إصدار ورقة 2000 دج وارتقاب سحب ورقة 1000 دج سيكون لها أثر كبير على السوق موضحا أن ذلك يُعتبر من بين الأسباب الكامنة وراء ارتفاع قيمة الأورو ولم يتمكن المتحدث من التفسير أكثر في هذه النقطة بالضبط.
وكان وزير المالية كريم جودي نفى في تصريحات أوردها مُؤخرا على هامش الندوة الإفريقية لوزراء الصناعة التي احتضنها »قصر الأمم« بنادي الصنوبر، أن يكون لمشكل نقص السيولة النقدية عبر شبابيك البريد علاقة مباشرة أو غير مباشرة بارتفاع سعر عملة الأورو في السوق الموازية، وشدد على أن ذلك لا علاقة له بما يحدث بهذه السوق التي تُعتبر غير قانونية.
تجدر الإشارة أن العديد من المواطنين يلجأون إلى السوق السوداء لجلب العملة الصعبة في ظل عدم وجود قوانين تسمح لهم الحصول على ذلك على مستوى البنوك الرسمية التي لا تسمح للمواطنين بالصرف إلا مرة واحدة في السنة وبكمية محدودة لا تُمكنهم من قضاء حاجياتهم الضرورية عند السفر.