قانون المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي: البرلمان يسقط مادتين والوزير يعيدهما

فاجأ وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل، الطيب لوح، نواب المجلس الشعبي الوطني، بمقاطعته جلسة التصويت على مشروع القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ليطالب بتثبيت المادتين 29 و37 من مشروع القانون قيد المصادقة، بعد أن أسقطتهما لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، وأعدت التقرير التكميلي للمشروع من دونهما.‬
وتنص المادة 29 على أنه "تتحمل هيئة الضمان الاجتماعي دفع الأتعاب المستحقة للأطباء والخبراء المعينين. يحدد مبلغ الأتعاب بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. يتحمل المؤمن له اجتماعيا الأتعاب عندما يثبت الطبيب وبشكل صارخ، أن طلب المؤمن له غير مؤسس".
أما المادة 37 فتنص على أنه ‮"‬يتحمل المؤمن له اجتماعيا المصاريف المترتبة عن الإجراء المنصوص عليه في أحكام المواد 31 و36، عندما تثبت لجنة العجز الولائية وبشكل صارخ أن طلبه غير مؤسس‮".‬
واستند الوزير لوح في "خرجته" هذه التي تعتبر الأولى من نوعها، على نص القانون الناظم للعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين وما بين الحكومة والبرلمان والعلاقات الوظيفية بينهما، الذي قال إنه يسمح للحكومة بتقديم تعديلات على مشروع أي قانون حتى عندما يكون قيد المصادقة. ليحيل بعدها رئيس المجلس، المادتين للتصويت، غير أن أغلبية النواب لم يترددوا في المصادقة على تعديل الوزير، بمن فيهم أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، الذين كانوا قد أسقطوا هاتين المادتين، الأمر الذي خلف استغرابا كبيرا لدى عديد من النواب، حول مصداقية اللجنة.‬
غير أن الأمر الذي انقسم بشأنه النواب، هو نص المادة 89، التي تقول "تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون (قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي)، عند الحاجة عن طريق التنظيم"، بحيث تمسك أحد نواب حركة مجتمع السلم، بتعديله، المرفوض من قبل اللجنة، والقاضي بإلغاء هذه المادة من المشروع، بحجة أن في ذلك انتقاص من الدور التشريعي للبرلمان، وهو الأمر الذي تجاوب معه النواب، بشكل كبير إلى درجة أن رئيس المجلس اضطر إلى تكليف أعوانه بإحصاء عدد المؤيدين للتعديل، نظرا لتقارب عددهم مع الرافضين له.
وقد وقف إلى جانب هذا التعديل، نواب كل من حركة مجتمع السلم باعتبار أن التعديل قدمه أحد أعضائها، إضافة إلى كل من كتلة حزب العمال، والجبهة الوطنية الجزائرية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والأحرار، في حين وقف نواب التجمع الوطني الديمقراطي، وأغلبية نواب الحزب العتيد ضد التعديل.‬
محمد مسلم