النواب يصوتون اليوم على قانون المنازعات في الضمان الاجتماعي

أعضاء اللجان يطالبون بتحفيزات لحضور الاجتماعات

يعرض اليوم مشروع القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي على نواب المجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه مادة بمادة، وذلك بعد المناقشات المطولة التي حظي بها المشروع في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني الذي عقد بخصوصه 11 اجتماعا·
وقد أشارت اللجنة في تقريرها التكميلي الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه، إلى أن اقتراحات التعديلات التي وردت في هذا المشروع بلغت 35 اقتراح تعديل تم تبني بعضها ورفض البعض الآخر، كما شاطرت اللجنة رأي النواب القاضي بضرورة تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي، وحماية الحقوق والمكتسبات في هذا المجال وشاركتهم الاهتمام بضرورة إدراج الآليات والترتيبات الكفيلة بضمان ديمومة هذه المنظومة من خلال تفعيل آليات تحصي الاشتراكات التي تعتبر المورد المالي الأساسي الذي يضمن حقوق المؤمنين اجتماعيا·
وفي هذا السياق ثمنت اللجنة تدخلات النواب التي انصبت على مسائل تتعلق بضمان حقوق المؤمن لهم اجتماعيا ودور ومهام وتركيبة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وآجال إيداع الطعون ودراستها والفصل فيها والعقوبات الجزائية·وبينما سحب عدد من النواب خمسة عشر تعديلا بعد اقتناعهم بالشروحات التي قدمتها اللجنة كما أشار إلى ذلك التقرير التكميلي فإن نواباً آخرين تمسكوا بمقترحاتهم التي لم تتبناها اللجنة كاقتراح تمديد آجال إيداع الطعون من طرف المؤمن لهم والذي رفضته اللجنة بحجة أنه لا يصب في مصلحة المؤمن له ووضع ضوابط في هذا الشأن·
أما بخصوص مقترحات التعديلات التي تتعلق بتدقيق مهام اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي، فأشارت لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني إلى أنها أدرجت تعديلات تضبط إطار تدخل اللجنة التقنية الذي ينحصر فقط في المنازعات المتعلقة بالعمل الطبي الذي تترتب عنه أداءات الضمان الاجتماعي وليس لها حق النظر بحكم هذا النص في النشاط الطبي في إطاره العام الذي تحكمه تشريعات أخرى·
وعلى صعيد آخر أوضحت اللجنة أن التعديلات المتضمنة إلغاء الأحكام الجزائية تتعارض مع أهداف الضمان الاجتماعي والوقاية من أعمال الغش والتزوير وتضخيم النفقات بدون مبرر·وكان وزير العمل والضمان الاجتماعي قد أكد في هذا الإطار على تشديد الإجراءات العقابية ضد المتلاعبين بأموال الضمان الاجتماعي والمتسببين في اختلال التوازنات المالية للضمان الاجتماعي، خاصة ما تعلق بالتعويض على الخدمات الصحية والتصريحات الكاذبة التي عادة ما تحصل في هذا المجال قصد الحصول على تعويضات غير مستحقة من هيئة الضمان الاجتماعي·
وعلى غير عادتها لم تقدم لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية توصيات بخصوص مشروع القانون الذي يعرض اليوم على التصويت وأوصت "إستجابة لبعض الانشغالات" كما جاء في التقرير التكميلي "بضرورة إدراج تحفيزات لأعضاء مختلف اللجان عند إعداد النصوص التنظيمية لتشجيعهم على حضور الإجتماعات ومعالجة الملفات في الآجال المحددة"·