ولد قابلية: مصالح الأمن عالجت 157 حالة إختطاف خلال العشر أشهر الأولى ل2010

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، يوم الخميس بالجزائر، أن مصالح الأمن عالجت 157 حالة إختطاف خلال العشر أشهر الاولى ل2010 .
وأوضح وزير الداخلية في رده عن سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة حول إنتشار ظاهرة إختطاف الأطفال خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس أن جميع هذه الحالات "كانت لها نهاية سعيدة بفضل التدخل السريع لقوات الأمن".
ونفى السيد ولد قابلية بصفة "قطعية" الإدعاءات التي مفادها أن السبب من وراء إختطاف الأطفال هو المتاجرة بالأعضاء مؤكدا أن مصالح الشرطة "لم تسجل إلى يومنا هذا و لو حالة واحدة من المتاجرة بالأعضاء مهما كانت طبيعتها سواء تعلق الأمر بحالات إختطاف الكبار أو الصغار.
وتأسف وزير الداخلية في هذا السياق لتضخيم بعض وسائل الإعلام لأخبار الاختطاف "التي يتم تداولها بشيئ من التهويل من طرف هذه الوسائل" مشيرا إلى أنه "ليس هناك إرتفاع محسوس في هذا النوع من الجرائم الدنيئة بالرغم مما يحاط بها من تهويل".
في سياق متصل، أوضح المتدخل أن مصالح الأمن سجلت 1395 حالة إعتداء جنسي على قصر خلال سنة 2010 مقابل 1660 حالة في 2009. في هذا المضمار أبرز السيد ولد قابلية أن مصالح الأمن وضعت حيز التنفيذ كافة الوسائل للوقاية من هذا النوع من الإجرام و التصدي له لافتا إلى أن ذلك "يبقى غير كافي دون المساهمة الفعلية للمجتمع المدني".
وذكر أن مصالح الأمن، قامت سنة 2010 بتطبيق "إستراتيجية شاملة" لمكافحة الجريمة تتمحور أساسا حول الحملات التحسيسية داخل المؤسسات التربوية وتنظيم ملتقيات علمية و أبواب مفتوحة بكافة الولايات لصالح التلاميذ حول الإختطافات و الإعتداءات الجنسية و كذا حول السلوك الذي يجب اتباعه في حالات حدوث مثل هذه الجرائم. كما لفت الوزير إلى أن تطوير و تعميم إستعمال الإنترنت قد يزيد من عدد المجرمين و عدد ضحايا الإعتداءات الجنسية على الشبكة العنكبوتية مضيفا أن هذا التشخيص "يدعونا إلى تجديد طرق عملنا و وسائل تدخلنا".