المعارضة تعرض على صالح التنحي دون ملاحقة قضائية

حل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بصنعاء أمس لمتابعة جهود الوساطة لحل الأزمة اليمنية، بينما قالت المعارضة إنها قدمت عرضا للرئيس علي عبد الله صالح بأن يتنحى خلال ثلاثين يوما مع ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا.
وذكرت مصادر يمنية أن الزياني اجتمع فور وصوله مع وزير الخارجية أبو بكر القربي قبل أن يجتمع مع الرئيس صالح في وقت لاحق »لمواصلة الاتصالات مع أطراف الأزمة« في حين ذكرت مصادر إماراتية أن الزياني حمل معه رسالة لصالح من مجلس التعاون الخليجي.
وكان مصدر يمني مسؤول أكد في وقت سابق أن وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد سيزور صنعاء اليوم ضمن مساعي الوساطة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، لكن المصدر الإماراتي لم يؤكد ذلك. وعقدت الوساطة المتمثلة في وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعين مع أطراف الأزمة اليمنية، كان أولهما بالرياض الأحد الماضي مع ممثلي المعارضة اليمنية والثاني بأبو ظبي الثلاثاء الموالي مع وفد حكومي.
وتتمسك المعارضة بمطلب تنحي الرئيس، وشهدت معظم المدن منذ أواخر جانفي الماضي احتجاجات ومظاهرات شارك فيها مئات الآلاف من أجل هذا الغرض، لكن صالح يؤكد من جهته أنه يمثل الشرعية في اليمن ويصر على أن أي تغيير للسلطة يجب أن يأتي عبر الاقتراع. وجاء أحدث تأكيد لصالح بهذا الشأن مساء الخميس حيث أبلغ مجموعة من أنصاره أنه »سيظل صامدا ولن يقبل مؤامرات أو انقلابات« مؤكدا أن على من يريدون السلطة أن يحصلوا عليها عبر صناديق الاقتراع، وأن التغيير والخروج من السلطة لن يكون إلا من خلال انتخابات تجرى في الإطار القانوني للدستور.
وفي الوقت نفسه، فقد تعهد صالح الذي يحكم البلاد منذ 32 عاما، بألا يرشح نفسه في الانتخابات القادمة عندما تنتهي مدة ولايته الحالية عام 2013، علما بأنه كان قد أبدى استعداده في وقت سابق للتنحي عن الحكم بداية العام المقبل بعد إجراء انتخابات برلمانية، لكن المعارضة والمحتجين رفضوا هذا العرض. وفي هذه الأُثناء، قال مسؤول بالمعارضة إن خطة جديدة عرضت على الرئيس خلال مفاوضات تجري حاليا لانتقال السلطة، تنص على استقالته في غضون ثلاثين يوما على أن يحصل على ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا.
وأوضح حسن زيد الذي شارك في المحادثات مع الوساطة الخليجية بالرياض الأحد الماضي أن الخطة التي طرحت خلال المفاوضات وضعت بمشاركة الولايات المتحدة، وهي متوقفة على موافقة الرئيس اليمني عليها.
ووفق تفاصيل هذه الخطة يجب أن يوافق صالح على تسليم صلاحياته إلى نائبه لمدة ثلاثين يوما، ثم يقدم استقالته بعد ذلك ويصبح نائب الرئيس رئيسا بالوكالة لمدة شهرين »على أن تنتهي هذه الفترة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية« وفي حالة موافقة صالح على الخطة، يستطيع أن يحظى بضمانة لعدم ملاحقته قضائيا من خلال »إصدار قانون عفو«.
وحول موقف المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك من هذه الخطة، قال زيد »قد نجازف ونقبل كلقاء مشترك إذا صدرت الموافقة من جانب الرئيس في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة«.