مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ينعقد في 21 جوان القادم

أعلن وزير التجارة مصطفي بن بادة أن مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سينعقد في 21 جوان القادم لدراسة المشاكل التي تعيق تطبيق اتفاق الشراكة بين الطرفين، موضحا أن طلب الجزائر مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي تبررها الحاجة لمنح فترة إضافية للمؤسسات الجزائرية لتستعد لمنافسة شرسة قد تفرض نفسها مع إنشاء منطقة تبادل حر.
وأوضح بن بادة في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي أجراها مع المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار ستيفان فول الذي يقوم بزيارة إلي الجزائر تدوم يومين أن مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سينعقد في 21 جوان القادم.
وحسب الوزير فإن هذا الاجتماع سيكون مسبوقا بجولة رابعة من المفاوضات في نهاية ماس أو بداية جوان لمراجعة رزنامة التفكيك الجمركي التي اقترحتها الجزائر، وأضاف الوزير أن هذا اللقاء سيجمع خبراء من الطرفين من اجل تقريب وجهات النظر تحضيرا لعقد مجلس الشراكة معربا عن تفاؤله بنجاح هذه المفاوضات.
وينص اتفاق الشراكة الساري المفعول منذ 2005 على نزع تدريجي للتعريفة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي للتوصل عام 2017 إلى منطقة للتبادل الحر، وكانت الجزائر قد طالبت في نهاية عام 2010 مراجعة رزنامة إزالة إجراءات التعريفة الجمركية في اتفاق الشراكة. ويخص هذا الطلب أساسا تأجيل إزالة التعريفات الجمركية إلى 2020 عوض على مراجعة بعض ترتيبات الاتفاق سيما امكانية مراجعة رزنامة رفع الحواجز الجمركية إذا تأثرت صناعة أحد الشريكين من التبادلات التجارية غير المتوازنة.
وأوضح بن بادة في هذا الصدد أن لقاءه مع فول كان فرصة لشرح الموقف الجزائري للطرف الأوروبي من هذا الطلب الذي يقره اتفاق الشراكة، مضيفا أن هذه المراجعة تبررها الحاجة لمنح فترة إضافية للمؤسسات الجزائرية لتستعد لمنافسة شرسة قد تفرض نفسها مع إنشاء منطقة تبادل حر، وكانت لورا بايزا رئيسة الوفد الأوروبي في الجزائر قد صرحت في 10 ماي الفارط أن الجزائر قدمت للاتحاد الأوروبي قائمة منتجات ترغب في إرجاء رفع الحواجز الجمركية عنها، ومن جهة أخرى، تطرق المسؤولان خلال هذه المحادثات لعملية تنفيذ مشروعين للتعاون في المجال التجاري.
ويتعلق الأمر حسب الوزير ببرامج جزائرية-أوروبية لدعم تسهيل التجارة وتنفيذ اتفاق الشراكة وكان ستيفان فول قد استقبل، أمس، من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإقامة جنان المفتي بحضور وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ووزير التجارة مصطفى بن بادة، كما جمعه لقاء آخر بأحمد أويحيى الوزير الأول.