الجزائر تراجع آجال التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الجزائر وجهت -مؤخرا- طلبا للاتحاد الأوروبي بخصوص مراجعة وتيرة تفكيك الإجراءات التعريفية والجمركية المتعلقة باتفاق الشراكة بين الطرفين، موضحا أن المسعى يتعلق بتأجيل التفكيك الكلي للحواجز إلى سنة 2020 عوض سنة ,2017 حسب المتفق عليه في البداية في إطار اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر .2005
وأوضح بن بادة للصحافة، على هامش عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام مجلس الأمة، أن الجزائر اقترحت تأجيل الآجال القصوى للتفكيك التدريجي والنهائي التي حددت في البداية لسنوات 2012 و 2015 و 2017 إلى سنوات 2015 و2017 و ,2020 مؤكدا أن ''هذا المسعى سيسمح بمنح مرحلة انتقالية إضافية لمؤسساتنا لتتهيأ للفتح ''، موضحا أن الطلب وجه طبقا ''لبنود اتفاق الشراكة، لا سيما المادتين 9 و .''11
وأوضح بن بادة أن ''الأمر يتعلق بمراجعة رزنامة ووتيرة تفكيك الإجراءات التعريفية والجمركية، وليس هناك مشكل بخصوص شرعية هذا المسعى ولا يتم التشكيك في الاتفاق، بل إن الأمر يتعلق فقط بمسألة تفسير''، مضيفا أن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي تتعلق أيضا بإدراج قائمة سلبية تضم 1740 منتوج صناعي موجه أساسا للاستهلاك النهائي·
وردا على سؤال حول القائمة السلبية للمنتوجات المستوردة لدى البلدان العربية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، أوضح بن بادة أن السلطات الجزائرية باشرت محادثات مع لجنة التفاوض ضمن الجامعة العربية قصد الموافقة على هذه القائمة·
من جهة أخرى، أكد الوزير أن المراجعات التي أجرتها الجزائر بخصوص شروط الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر لن تكون لها انعكاسات على المفاوضات للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة· وأكد أن ''هذه المراجعات تندرج في إطار مبدأ السيادة الوطنية وحماية الفوائد الاقتصادية للبلد· ولن تكون لها انعكاسات على عملية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة ''، مذكرا بأنه توجب على كافة البلدان بما فيها البلدان الأكثر تحررا ''مباشرة إجراءات حمائية عقب الأزمة الاقتصادية العالمية سنة .''2008