مبادرة جديدة لمصالحة وطنية شاملة سيعلن عنها الأسبوع المقبل

عزي يرفعها للسلطات المعنية

يحضر رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق المصالحة الوطنية، مروان عزي، للاعلان عن مبادرة جديدة تهدف إلى معالجة مواطن الخلل والعيوب التي شابت تطبيق الميثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنية، وكذا الملفات التي ظلت عالقة رغم مرور خمس سنوات كاملة على تطبيق مشروع الرئيس، وسترفع المبادرة إلى السلطات العليا للبلاد وكل الأطراف المعنية بتطبيق المصالحة.
كشف، أمس، المحامي مروان عزي، في تصريح ل”الفجر”، عن جزء من المبادرة الوطنية للمصالحة الشاملة، والتي أنهى تحضيرها وسيعلن عن تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل في ندوة حول كيفية الوصول إلى دولة القانون. وقال رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق المصالحة الوطنية، مروان عزي، إنه أقدم على إعداد المبادرة بعدما “لاحظ على مدى خمس سنوات من تطبيق الميثاق من أجل السلم ومتابعته ملفات ضحايا المأساة الوطنية والاستماع إليهم، وجود نقائص كثيرة وخلل شاب تطبيق أهم مشروع راهن عليه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من أجل حقن الدماء في الجزائر”، بالإضافة إلى تسجيله لخلل في تطبيق القوانين التي لها علاقة بموضوع المصالحة، وقال إنه عمل على المستوى القانوني للتوصل إلى كيفيات التكفل بكل فئات المأساة الوطنية وإنصافها.
وتحفظ المصدر عن الخوض في تفاصيل المبادرة الجديدة التي يسعى من خلالها إلى دفع السلطات إلى تحقيق مصالحة شاملة بالمعنى الحقيقي، والتي يلمس من خلالها “إعطاء كل ذي حق حقه” وإعادة النظر في الزوايا التي أغفلها الميثاق من اجل السلم، حيث طفت على مدار سنوات من تطبيقه فئات عديدة تطالب بإنصافها، كمعتقلي المراكز الأمنية في الصحراء، والذين فقدوا مناصب عملهم وأصيبوا بأمراض مزمنة، بالإضافة إلى فئة النساء المغتصبات من طرف الإرهابيين، وكذا المتضررين من الخسائر الاقتصادية وتخريب أملاكهم من طرف الجماعات الإرهابية وضحايا الإرهاب والمعتقلين بالسجون العسكرية منذ التسعينيات. وفي ذات السياق، قال مروان عزي، إن مبادرته تتضمن حلولا لكيفية حل الملفات العالقة من المصالحة الوطنية، وما هو المطلوب فعله الآن، حيث ظل متمسكا بالدعوة إلى إجراءات تكميلية لإنجاح المصالحة الوطنية. وأكد المتحدث أن الوقت “قد حان من أجل معالجة الملفات العالقة من المصالحة الوطنية وإنصاف أصحابها”، واعتبر أن المبادرة التي سيعلن عنها قريبا بإمكانها معالجة مواطن الخلل إن تلقت صدى لدى السلطات العليا للبلاد، حيث سترفع المبادرة إلى رئاسة الجمهورية والجهات المعنية بتطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية من أجل الإطلاع عليها ودراستها وربما تجسيدها ميدانيا ومعالجة ما تبقى من ملفات.