خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية

15 اقتراحا لاستكمال المسار وسد الثغرات

دعا رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الأستاذ عزي مروان إلى استكمال مسار المصالحة الوطنية، من أجل سد الثغرات التي سجلت في الميدان وكذا من أجل إدماج فئات وجدت نفسها غير معنية بهذا المشروع وذلك في مبادرة تقدم بها تلقت''المساء'' أمس نسخة منها.
وتتلخص اقتراحات رئيس خلية المساعدة القضائية في 15 نقطة، أهمها إصدار تعليمات إلى اللجان الولائية المكلفة بالتعويض حتى تقبل الملفات المتعلقة، سواء بالمفقودين أو من توفوا في اشتباكات مع قوات الأمن (الإرهابيين) والتي لم تصدر فيها الأحكام بالوفاة بناء على أحكام الميثاق وإنما بناء على أحكام قانون الأسرة، تسوية مشكل المحاضر التي لم تسلم إلى عائلات المفقودين وعائلات الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في إطار مكافحة الإرهاب، وهذا بحجة عدم وجود الأسماء في القوائم، إعادة النظر في النصوص القانونية المتضمنة تعويضات ضحايا الإرهاب بصفة جذرية وتحيينها والإسراع في إصدار المراسيم الخاصة بهذه التعويضات وإعداد قانون أساسي لهذه الفئة لكي يكون بمثابة ميثاق شرف يحفظ الحقوق المعنوية لهؤلاء الضحايا.
كما تضمنت الاقتراحات معالجة ملف المقاومين ورجال الدفاع الذاتي وتشكيل لجان على مستوى كل من المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الدفاع تكون مهمتها دراسة ملفات المفصولين في سنوات المأساة الوطنية حالة بحالة، إلى جانب ضرورة خلق آلية أو هيئة دائمة تكون مهمتها متابعة كل ملفات المأساة الوطنية.
وبرر السيد عزي قيامه بهذه المبادرة بسبب الشكاوى الكثيرة التي مازالت تتلقاها الخلية من مختلف ولايات الوطن والتي تشير إلى التطبيق غير السليم والانتقائي لبنود وإجراءات المصالحة، مضيفا أن الإجراءات الواردة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية واضحة ولا تحتاج إلى أي تفسير أو اجتهاد، إلا أن بعض الجهات المشرفة على التطبيق تضع الحواجز وتخلق الصعوبات من العدم في محاولات أصبحت مكشوفة ومفضوحة، الغرض منها إفشال المسعى.
وفيما يلي التدابير التي تقترحها خلية المساعدة:
أولا:
إصدار تعليمات إلى اللجان الولائية المكلفة بالتعويض حتى تقبل الملفات المتعلقة سواء بالمفقودين أو من توفوا في اشتباكات مع قوات الأمن (الإرهابيين) والتي لم تصدر فيها الأحكام بالوفاة بناء على أحكام ميثاق السلم والمصالحة وإنما بناء على أحكام قانون الأسرة.
ثانيا:
تسوية مشكل المحاضر التي لم تسلم إلى عائلات المفقودين وعائلات الإرهابين الذين تم القضاء عليهم في إطار مكافحة الإرهاب وهذا بحجة عدم وجود الأسماء في القوائم.
ثالثا:
الفصل في ملفات المدانين بقضايا إرهابية ممن ثبت أحقيتهم في الاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية، بما أنهم غير معنيين بالاستثناءات الثلاث الواردة في ذات القانون.
رابعا:
التسريع في تسوية ملفات رد الاعتبار (تبييض صحيفة السوابق العدلية) التي قدمها التائبون للجهات القضائية حتى يتمكنوا من الاندماج في المجتمع.
خامسا:
بعد دراسة متأنية ودقيقة للنصوص القانونية المتضمنة تعويضات ضحايا الإرهاب والصادرة في: 1995 والمعدلة في 1997 ومقارنتها بالتطورات الحاصلة في مختلف المجالات يمكن القول أنه حان الوقت لإعادة النظر في هذه القوانين بصفة جذرية وتحيينها مما يجعلها تتماشى مع متطلبات هاته الفئة التي قدمت الكثير من أجل أمن واستقرار الجزائر، هاته قوانين تعود إلى سنوات خلت ولا يمكن أن تبقى سارية إلى غاية الآن.
سادسا:
الإسراع في إصدار المراسيم الخاصة بتعويضات ضحايا الإرهاب لاسيما ما تعلق بالمنح وجعلها دائمة أي رفع شرطي: سن التقاعد وسن الرشد بالنسبة للأطفال القصر.
سابعا:
إن فئة ضحايا الإرهاب وبعد صدور مراسيم المصالحة الوطنية والتي لم تفرد لها تدابير إضافية أو إجراءات خاصة اعتبرت نفسها همشت على حساب فئات أخرى مما يجعلنا اليوم أمام حتمية التحضير الجيد والمدروس لإعداد قانون أساسي لهاته الفئة يعد بمثابة ميثاق شرف، الغرض منه حفظ الحقوق المعنوية لضحايا الإرهاب بعدما نكون قد أنهينا الجانب المادي مثلما ورد في نقاط سابقة من هذه المبادر.
ثامنا:
معالجة ملف المقاومين ورجال الدفاع الذاتي.
تاسعا:
تشكيل لجان على مستوى كل من: المديرية العامة للأمن الوطني، وزارة الدفاع تكون مهمتها دراسة ملفات المفصولين في سنوات المأساة الوطنية حالة بحالة والنظر في الأسباب الحقيقية لقرارات الفصل ومن ثمة القول إن كانت هاته القرارات قانونية وتستجيب للوائح التنظيمية الداخلية أو العكس، وبناء على توصيات هاته اللجان يتم اتخاذ القرارات المناسبة.
عاشرا:
وضع لجنة تكون مهمتها دراسة ملفات معتقلي الصحراء ومن ثمة اقتراح الحلول المناسبة للتكفل بهم.
حادي عشر:
الاستعانة بتقنية الأ.دي. آن (الحمض النووي) لمعالجة ملفات الأطفال المولودين في الجبال وهذا بغية تسوية وضعيتهم وتسجيلهم في مصالح الحالة المدنية.
ثاني عشرة:
تسوية ملف الأشخاص الذين اشتبه بضلوعهم في قضايا الإرهاب وبعد مكوثهم لفترات متفاوتة في المؤسسات العقابية تم التصريح ببراءتهم.
ثالث عشرة:
إيجاد حل لملف النساء المغتصبات من طرف الجماعات الإرهابية.
رابع عشرة:
إحصاء الأشخاص المتضررين ماديا من المأساة الوطنية وإجراء تحقيقات معمقة بشأنهم للتأكد من صحة ما يدعون ثم مباشرة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسوية وضعيتهم.
خامس عشرة:
ضرورة خلق آلية أو هيئة دائمة تكون مهمتها متابعة كل ملفات المأساة الوطنية.