اللجان المحلية المكلفة بالمطابقة استقبلت 70 ألف ملف إلى غاية مارس

كشف وزير السكن و العمران نور الدين موسى عن زيادة عمليات إيداع ملفات التسوية في إطار قانون مطابقة البنايات و إتمام انجازها بنسبة 25 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بسنة 2010.
أوضح موسى خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية أن ما يقارب 70.000 ملفا جرى إيداعها إلى غاية نهاية مارس الماضي على مستوى اللجان المحلية المكلفة بمعاينة المطابقة منها حوالي 30.000 تمت تسويتها نهائيا، مشيرا إلى أن نسبة 99 بالمائة من الحالات التي تمت تسويتها تخص بناءات موجهة للسكن فيما تتعلق النسبة الباقية بتجهيزات عمومية مختلفة.
وأرجع الوزير هذا الارتفاع الملحوظ في عدد الطلبات المودعة إلى إحساس المواطنين بأهمية هذا القانون التقني الذي يهدف إلى التسوية النهائية لوضعية البنايات، من خلال الشروع في تنفيذ هذا القانون بعد سنة كاملة من صدوره، تحضيرا للنصوص التطبيقية اللازمة له حيث تم إصدار ست مراسيم تنفيذية في هذا الإطار بالإضافة إلى إطلاق حملة وطنية واسعة لشرح مضمون القانون وتحسيس الجماعات المحلية والمواطنين بأهميته وكذا تدعيم وسائل تنفيذ القانون المادية والبشرية، حيث تم تجنيد و تأهيل نحو 1.200 عون إضافي للمشاركة في عمليات المعاينة.
وبخصوص تسوية وضعية التعاونيات العقارية و منحها تراخيص الانجاز أوضح الوزير أن التعاونيات المجزئة التي لم تخضع بعد لأشغال التهيئة ولم يتم الشروع في البناء عليها قبل صدور القانون لا يمكن تسوية وضعيتها إلا بعد انتهاء أشغال التهيئة، أما التعاونيات التي شرع في البناء عليها قبل صدور القانون دون الخضوع لأشغال التهيئة فستمنح لأصحابها تراخيص إكمال الانجاز مع إلزامهم بتنفيذ أشغال التهيئة.
في سياق ذي صلة أكد الوزير أن قانون مطابقة البنايات وإتمام انجازها يمنع منح تراخيص التسوية لشبه التعاونيات التي أقيمت على الأراضي الفلاحية خصوصا ذات المردود العالي وكذا تلك الواقعة بمناطق سياحية أو أثرية.
كما اعترف الوزير في المقابل بتعقيد عمليات التسوية وبطء تنفيذها على مستوى بعض الولايات والمناطق نظرا لطبيعة ملكية بعض البناءات والأراضي التي تقام عليها.
وجدير بالذكر أن قانون مطابقة البنايات وإتمام انجازها قد صدر في جويلية 2008 ويهدف أساسا إلى تحديد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها ووضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات.
كما يرمي النص إلى تحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي في طور الإنجاز قبل صدور القانون وتحديد شروط شغل أو استغلال البنايات وترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيئ بانسجام إضافة إلى تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام أجال البناء وقواعد التعمير.