بوكرزازة يؤكد:الجزائر لا يمكن أن تدير ظهرها لمستقبل منطقة المتوسط

أكد وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة بخصوص، أمس، مشاركة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قمة إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط أن الجزائر لا يمكن أن تدير ظهرها لمستقبل منطقة هي جزء منها. ع.ط
أوضح بوكرزازة في لقائه الأسبوعي مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة أمس، أن ما ينبغي أن نعتز ونفتخر به هو أن الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية قامت بعمل كبير من أجل ترقية التشاور على المستويين المغاربي والعربي من خلال اللقاءات التي عقدت في مصر وليبيا، وأضاف في هذا الشأن أن الجزائر شكلت محورا رئيسيا في تحريك وتعميق التشاور بغية إبراز المواقف العربية وتأمينها بخصوص مشروع الاتحاد المتوسطي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بندوة دولية في باريس تشارك فيها 42 دولة ولا يمكن للجزائر أن تغيب عن هذا الموعد. وذكر الوزير في نفس السياق بالصلاحيات المخولة دستوريا لرئيس الجمهورية لإدارة وقيادة السياسة الخارجية للجزائر، مشيرا إلى أن الرئيس هو الذي يحدد محتوى هذه السياسة ويضبط المواعيد المناسبة لها، وردد بوكرزازة في هذا الصدد قائلا "لا أعتقد أن هناك أي شخص يمكنه المزايدة على رئيس الجمهورية عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن المصالح الوطنية في الخارج وهذا أمر جلي للرأي العام الوطني والدولي منذ سنوات". وبخصوص التحفظات التي أبدتها بعض الأطراف من المشاركة الجزائرية في قمة 13 جويلية المقبل بباريس، أكد بوكرزازة أن موقف الجزائر من القضية الفلسطينية والوضع في الشرط الأوسط ثابت وواضح منذ الاستقلال، مضيفا أنه لم يحدث أي طارئ يجعلنا نغير هذا الموقف المبدئي. فدعم الجزائر للقضية الفلسطينية -يستطرد الوزير- لا يوجد فيه أي مساومة أو مزايدة وكذلك الشأن بالنسبة لدعمنا للقضايا العربية الأخرى. وعلى صعيد أخر أكد وزير الاتصال أن قضية المساجين الجزائريين المعتقلين بليبيا في طريقها إلى الحل وهذا طبقا للاتفاق الموقع عليه بين البلدين بهذا الخصوص، مشيرا في هذا السياق إلى أن إجراءات التنفيذ القانوني لهذا الاتفاق تتم بالتدريج. وفي رده عن سؤال يتعلق بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من ظاهرة اللاأمن التي تشهدها بعض ولايات الوطن أن أمن المواطنين يوجد في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية وهو محل متابعة دائمة من طرف السلطات المعنية خصوصا منها السلطات الأمنية"، مشيرا في ذات السياق إلى أن هذه السلطات قد عملت جاهدة على تكريس الأمن من خلال تعزيز تواجد وحدات الشرطة والدرك الوطني عبر مختلف مناطق الوطن.