كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة من باتنة، عن إمكانية الذهاب إلى جلسات وطنية متخصصة في مجال التجارة قد تستهل حول التجارة الخارجية. وأكد بن بادة في ندوة صحفية على هامش الجلسة الجهوية للتجارة بين الجهات التي ضمت المديريات الجهوية لولايات باتنة وسطيف وعنابة على جدوى تعميق هذه المنهجية التي تعتمد على التشاور في إطار محاور أخرى من أجل إرساء قواعد إستراتيجية حقيقية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي الوطني بشكل عام وتطوير الممارسة التجارية ببلادنا. واعتبر الوزير الجلسات الجهوية للتجارة تجربة رائعة في مجال العمل بين القطاعات فهذه الجلسات حسبه محطات هامة لأنها تقيم أداء القطاع في الفترات السابقة وتستشرف مستقبله انطلاقا من الواقع المعاش وباستشارة كل الفاعلين فيه وشركائه الاقتصاديين والاجتماعيين. أما عن الأسواق الموازية، فأوضح بن بادة بأنها إشكالية معقدة لارتباطاتها الاجتماعية وحلها البديل حاليا هو الإسراع في تهيئة الفضاءات ووضع مخطط تنظيم تجاري في الأحياء التي أنجزت أصلا بدون أسواق، موضحا ضرورة مساهمة السلطات المحلية في العملية لاسيما وأن الدولة خصصت مبالغ هامة في هذا السياق منها 6 مليار دج ضمن المخطط الخماسي الماضي لإعادة تأهيل حوالي 40 سوقا للجملة و250 سوق جواري للخضر والفواكه على المستوى الوطني في حين رصدت للعملية في المخطط الحالي 4 مليار دج يقول الوزير. وحضر الجلسات التي احتضنتها قاعة المحاضرات الكبرى بكلية العلوم الإسلامية لجامعة الحاج لخضر بباتنة إطارات قطاع التجارة من 17 ولاية من شرق البلاد بالإضافة إلى متعاملين اقتصاديين وممثلي أرباب العمل ومؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة وكذا باحثين وأساتذة جامعيين. وقد تم تقديم محاضرتين الأولى حول التنظيم التجاري نشطها الدكتور رجال السعدي من أم البواقي والثانية من طرف الدكتور بن تركي عز الدين من جامعة قسنطينة حول الصادرات الجزائرية خارج المحروقات بين القيود المحلية وتحديات الأسواق الدولية. واختتمت هذه التظاهرة التي تعد سابقة في تاريخ قطاع التجارة الجزائري بقراءة التوصيات والمصادقة عليها التي خرجت بها الجلسات المحلية للولايات ال 17 المشاركة في لقاء باتنة حول الورشات الأربع المتمثلة في التنظيم التجاري وتأطير التجارة الخارجية والرقابة الاقتصادية والموارد البشرية. وستشكل هذه توصيات الورشات لولايات شرق البلاد مع توصيات الجلسات الجهوية لوهران وتلك التي يتم الخروج بها في الجلسات الثالثة التي ستنظم يوم 23 ماي الجاري بوسط البلاد كأرضية مناقشة للجلسات الوطنية التي ستنظم في نهاية جوان المقبل بالجزائر العاصمة. وينتظر حسب وزير التجارة أن تتوج الجلسات الوطنية بصياغة مدونة إصلاحات وحلول لقطاع التجارة عبر كامل التراب الوطني مع مراعاة الخصوصية الطبيعية والاقتصادية التي تتميز بها كل منطقة.
