المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة تطالب بتوسيع صلاحيات رؤساء البلديات

ثمنت المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة أمس مشروع قانون البلدية باعتباره جاء لإرساء معايير الحكم الراشد، داعية إلى منح صلاحيات أوسع لرئيس البلدية وتمكينه من الوسائل القانونية و المادية، كما دعا أعضاء المجلس إلى تمكين المنتخبين المحليين من الوسائل المادية والقانونية التي تسهل عملهم وتكسبهم ثقة المواطنين بما أنهم في احتكاك مباشر مع مشاكلهم.
أكد مقرر المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة عبد الكريم قريشي خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع قانون البلدية أن المشروع جاء لإرساء معايير الحكم الراشد بحيث عبر بصراحة على المشاركة الفعلية للمواطنين في تسيير شؤون البلدية باعتبارها الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير الجواري.
وأضاف قريشي أن مشروع القانون جاء منسجما مع الإصلاحات السياسية لإرساء الديمقراطية والشفافية لكونه يعيد الاعتبار للتمثيل الشعبي والإرادة الحرة للمواطن المكرسة دستوريا، وبعد أن أبدى اعتراضهعلى أن تكون سلطة حل المجلس الشعبي البلدي أداة بيد السلطة الإدارية الممثلة في والي الولاية شدد على ضرورة استعمالها بشكل راشد وبما يخدم المواطن والتنمية المستدامة.
ومن ناحيته أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أحمد حنوفة أن الحديث عن مشروع قانون البلدية هو حديث عن اللامركزية الإدارية التي لا تتجسد إلا من خلال تدعيم صلاحيات البلديات و تعزيز دورها في حل المشاكل المختلفة للسكان. واعتبر أن تدعيم و منح سلطة البلديات وتمكين المنتخبين المحليين من وسائل ممارسة صلاحياتهم يحفز نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة في ظل تكريس حقيقي وفعلي لصلاحيات المجالس المنتخبة.
ومن جهة أخرى دعا رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان إلى تمكين المجالس الشعبية البلدية من كل الوسائل المادية عن طريق الإصلاح الجبائي بالموازاة مع منحها كل الصلاحيات في حدود ما يخول لها القانون. واعتبر حنوفة أنه من الحكمة أن تسند سلطة إلغاء مداولات البلديات توقيف الأعضاء المنتخبين إلى القضاة دون سواهم و ليس إلى سلطة الوصاية.
من جهته أبرز رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بلعباس بلعباس أن قانون البلدية هو بداية لإصلاح شامل لمؤسسة البلدية باعتبار أن الحكومة وضحت بأنه نظام قانوني مرحلي سوف تدخل عليه إصلاحات أخرى حسب الظرف و التطورات الخاصة بمؤسسة البلدية والمجتمع.