الكتلة البرلمانية للأفلان: قانون البلدية سيعمق دمقرطة الحياة السياسية بالجزائر

أكدت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أن مشروع قانون البلدية الذي تمت المصادقة عليه أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني هو مكسب مميز للمجالس المحلية المنتخبة ورؤسائها، وأشارت إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في دمقرطة الحياة السياسية والتمكن من التكفل بالمشاكل اليومية للمواطن.
أوضحت الكتلة البرلمانية للأفلان أن نواب الحزب بالمجلس الشعبي الوطني أبدوا حرصهم الكبير على نقل اهتمامات وانشغالات المواطنين والمنتخبين المحليين وذلك بالعمل على تمكينهم من ممارسة صلاحياتهم وتوفير الوسائل الضرورية لتحقيق طموحات وانشغالات المواطنين، إضافة إلى الاستجابة اليومية لمختلف الانشغالات التي تستقبلها المجالس المحلية المنتخبة، حيث شرعت الكتلة البرلمانية للأفلان في تقديم اقتراحات وتعديلات تخص مشروع قانون البلدية مركزة في ذلك على كل ما يخدم الصالح العام وتحقيق أهداف المواطنين والتكفل بانشغالاتهم.
وأكدت كتلة الأفلان مشروع قانون البلدية الذي تمت دراسته والمصادقة عليه أمس الأول بالغرفة السفلى للبرلمان أنه سيعمق الإرادة الشعبية من خلال إشراك المواطنين مباشرة في تسيير شؤون البلدية وتقديم اقتراحاته وطرح انشغالاته، وهو ما ترجمته عديد المواد المعدلة والتي أقحمت المواطن كطرف فاعل في تسيير شؤون بلديته.
وفيما يتعلق بتعزيز صلاحيات الناخبين والمنتخبين، قالت المجموعة البرلمانية للأفلان أنه بعد تعديل قانون البلدية سيتعزز دور الناخب والمنتخب خاصة مع ما تضمنته مواد القانون من صلاحيات أوسع لهما والتي ستمكن لا محالة من تسيير جيد لإقليم البلدية، معتبرة أن هذا النص الجديد سيشكل قيمة أولية في تطوير الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 15 أفريل الجاري والتي تم الشروع فيها فعليا من خلال إصدار أول النصوص القانونية المندرجة ضمن الإصلاحات.
والتزم نواب حزب جبهة التحرير الوطني بتجسيد الإصلاحات السياسية المعلنة على أرض الواقع والعمل على بناء دولة الحق والقانون والحكم الراشد، مشددة على ضرورة تجسيد الإرادة الشعبية وتحصين إرادة الناخب والمنتخب باعتبار أن البلدية هي القاعدة الأساسية اللامركزية والتي ستكون بدون شك الأرضية الخصبة لممارسة سيادة الشعب التي تعد مصر السلطة.
وأضافت المجموعة البرلمانية بأن هذا المكسب الذي وصفته ب»المميز« من شأنه تعميق دمقرطة الحياة السياسية في البلاد والذي سيضفي مزيدا من الشفافية والنوعية في التسيرر، كما أنه سيصون أيضا إرادة الشعب ويدعم دور البلدية في التنمية المحلية التي تعد بمثابة قاطرة النمو والتطور والازدهار.
ومن أهم الاقتراحات التي قدمتها كتلة الأفلان بخصوص قانون البلدية تتعلق أساسا بإعطاء الاعتبار الكامل للمنتخب من أجل تمكينه من أداء الدور المنوط به، إضافة إلى تكييف القانون بما يوضح صلاحيات الإدارة والمنتخبين لتجنب أي تداخل وإعطاء البلدية الإمكانيات اللازمة لتسهيل واجبها نحو المواطنين، كما شددت اللجنة على ضرورة مراجعة المادة التي تعني سحب الثقة من رؤساء البلديات حيث تم تعديلها في النص الجديد.