حمداني يطالب بترسيخ مبدأ التداول على السلطة عبر تحديد العهدات

أكد أمس رئيس الحكومة الأسبق إسماعيل حمداني أنه يجب ترسيخ مبدأ التداول على السلطة من خلال تحديد كل العهدات الانتخابية.مشددا على ضرورة أن تنبثق الحكومة من الأغلبية البرلمانية، كما أوضح أنه لبى دعوة هيئة المشاورات السياسية من منطلق قناعته برغبة رئيس الجمهورية في المضي قدما على درب الإصلاحات التي باشرها حتى النهاية.
دعا حمداني إلى إرساء نظام شبه رئاسي، حيث يمثل »رئيس الدولة وحدة الوطن« وأبرز حمداني الذي يترأس حاليا الجمعية الجزائرية للعلاقات الدولية ضرورة تنظيم السلطات على أساس »المراقبة المتبادلة والتوازن والانسجام« كما أكد أنه »يجب أن يكون هناك سلطة وسلطة مضادة«، مشيرا إلى أن الحكومة »يجب أن تنبثق عن الأغلبية البرلمانية« قبل أن يدعو إلى تسليم الشعلة إلى الشباب باعتبار أن الجيل القديم »قد هرم«.
وبخصوص لقائه مع هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، أشار حمداني الذي حل ضيفا على حصة »سياسة« للقناة الإذاعية الثالثة إلى أنه لبى دعوتها »من منطلق قناعتي برغبة رئيس الجمهورية في المضي قدما على درب الإصلاحات التي باشرها حتى النهاية«، موضحا في ذات الوقت أنه يحترم آراء الآخرين لأن »هذا جزء من تقاليد الديمقراطية«.
ومن جهة أخرى، أوضح حمداني أنه لصالح تنظيم انتخابات »حرة ونزيهة« تقوم فيها الأحزاب بمراقبة صناديق الاقتراع بنفسها.وبخصوص التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة ومناصب المسؤولية، اعتبر رئيس الحكومة الأسبق أن هذا التمثيل لا يجب أن يكون »شكليا« بل يجب أن يجسد عبر النتائج والأحقية في العمل في الميدان كي يتسنى للمرأة أن تشغل ضمن المجتمع »المكانة التي تليق بها على كل المستويات«.
وعن سؤال حول بعض الفاعلين السياسيين الذين اقترحوا أن يكون الجيش الوطني الشعبي ضامنا للدستور استشهد رئيس الحكومة الأسبق بنص الدستور الذي يحدد بوضوح مهام وصلاحيات الهيئة العسكرية. وأوضح بأنه »أكيد أن الجيش قد انسحب من الساحة السياسية لكن حين يتعلق الأمر، بالحفاظ على سيادة البلاد يصبح دورها أساسيا«.