رفع منحة الخطر الخاصة بسلك الحماية المدنية إلى ‮55 بالمائة

كشف مصدر مطلع من المديرية العامة للحماية المدنية أن الحكومة أقرت زيادات معتبرة في منح وعلاوات خاصّة بعناصر الحماية المدنية تتراوح بين 5 و55 من المائة، والمتعلقة بتعويض الخطر والإلزام وكذا التدخلات النوعية والمردودية، فضلا عن تعويض الخدمات الجوية والتوثيق بالنسبة للأطباء الضباط.
وفي هذا السياق أكد أن الدولة ستخصص غلافا ماليا قدره 17 مليارا و200 مليون دينار لصرف رواتب عناصر الحماية المدنية، إلى جانب المخلفات الناتجة عن النظام التعويضي خلال السنة الجارية، حيث سيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصّة بالحماية المدنية من زيادات معتبرة في منحة المردودية، تعويض الخطر والإلزام إلى جانب تعويض التدخلات النوعية وتعويض التوثيق، فضلا عن منح أخرى تدخل في إطار ما تفرضه المهنة، والتي حددت نسبة تعويضها بين 5 و25 من المائة من الراتب الرئيسي، وتحسب نسبة المردودية التي أقرها نظام المنح والتعويضات الجديد بأثر رجعي، وفق نسب متغيرة من 0 إلى 30 من المائة من الراتب الرئيسي، حيث يخضع صرفها للتنقيط الذي يكون وفق معايير وكيفيات يتم تحديدها بقرار رسمي من قبل وزير الداخلية، فيما تتراوح نسبة تعويض الخطر، في إطار أداء عناصر الحماية المدنية لمهامهم، بين 40 و55 من المائة من الراتب الرئيسي.
ويشير نظام المنح والتعويضات حسب المعلومات التي توفرت لدى «الأيام» إلى استفادة مستخدمي سلك الحماية المدنية من زيادة في نسبة تعويض الإلزام، التي تصرف وفق نسب متغيرة تتراوح بين 20 و40 من المائة، فيما عرفت نسبة تعويض التدخلات النوعية ارتفاعا هي الأخرى وفق نسب متغيرة من 10 إلى 20 من المائة من الراتب الرئيسي، حيث يحدد توزيع نسب هذه التعويضات، وفق معايير متباينة تخضع للرتب، كما يستفيد الأعوان في سلك الحماية المدنية من أعلى نسبة تعويض بخصوص منحتي تعويض الخطر والتدخلات النوعية، والتي تصل في الأولى إلى 55 من المائة.