وزير الاتصال يهدّد بسحب الاعتماد من الصحف التي لا تحترم القوانين

هدّد أمس، وزير الاتصال ناصر مهل في اجتماع بالناشرين بوهران، بسحب الاعتماد من جميع المؤسسات الإعلامية التي لا تحترم القوانين الداخلية والاتفاقيات الجماعية، مؤكدا أنّ قانون الإعلام 07_90 يحمل الكثير من الإيجابيات والمشاورات الجارية حاليا تهدف لحماية الصحفي.
قال وزير الاتصال ناصر مهل في الاجتماع الذي احتضنته صباح أمس، ولاية وهران أنه "لا يمكن السكوت عن البزنسة في الاعتمادات الممنوحة لمختلف وسائل الإعلام على رأسها الجرائد، والتي تباع إلى خمس مرّات لأغراض شخصية مهدّدا بسحب هذه الإعتمادات من أصحابها والغلق التام للمؤسسات، وعن الاجتماع بالناشرين بوهران كثاني عاصمة إعلامية والتي يوجد بها نحو 20 مؤسسة إعلامية، قال وزير الاتصال أنّها "تهدف لتنظيم المهنة وتحسين وضعية القطاع والسعي لترسيخ حرية التعبير والاحترافية استنادا إلى الإصلاحات والمشاورات التي تجري حاليا بخصوص مختلف القطاعات"، ووصف الوزير قانون الإعلام 07_90 بالإيجابي داعيا إلى جرد الحصيلة الإيجابية التي قدّمها هذا القانون خلال 21 سنة، مؤكّدا أنّ الهدف من النقاش حاليا تحيين هذه الوضعية والقضاء على مختلف الظواهر السلبية في الإعلام من بينها الإساءة للصحفيين على غرار تقاضي أجور تصل إلى أربعة أو ستة آلاف دج، مصرّحا بأنّه ضدّ كلّ ما هو ضدّ الصحفي.
وأضاف أنّ القانون الجديد الذي يجري التحضير له يهدف إلى حماية الصحفي وتوفير كافة حقوقه منها الأجور والتأمين والعطل، كما ذكر ناصر مهل أيضا أنّه على الناشرين الالتزام بإبرام عقد مع الصحفي بمجرّد مباشرته العمل مع تحديد صفته إن كان متعاونا أو مراسلا أو دائما، لتمنح له البطاقة المهنية بعد قضاء فترة تربص سيتم الاتفاق عليها، مع التعريف المهني للصحفي الذي يجب أن يحوز على الخبرة الكافية، وأكّد ناصر مهل على ضرورة التكوين بالتنسيق مع المدرسة العليا للصحافة وآليات أخرى، مشيرا إلى الصندوق الوطني للمهنة الذي قال بأنّه كان معطّلا، وبأنّه يتّم تمويله من قبل الوزارة حاليا، وأضاف أنّه سيتّم تنصيب لجنة لمراقبة المؤسسات الإعلامية ومدى التزامها بتطبيق القوانين والاتفاقيات الجماعية والسلّم الوطني للأجور.