بلعيز: لم أدّع يوما أن إصلاح العدالة بلغ درجة الكمال

نفى، وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أول أمس، من الوادي، أن يكون صرح أن العدالة في الجزائر قد بلغت مرحلة الكمال، مؤكدا أن إصلاح العدالة مسار يأتي على مراحل.
قال الطيب بلعيز في كلمة مطولة عقب تنصيبه مجلس قضاء ولاية الوادي، »إن إصلاح العدالة عملية تتم بتواصل«، مؤكدا أن العملية عرفت خطوات كبيرة ومتقدمة باعتراف الأجانب، لكنه نفى أن يكون »قد ادعى يوما أن الجزائر بلغت قيم جمهورية أفلاطون أو المدينة الفاضلة للفارابي وأن القضاة أصبحوا ملائكة«.
وبشيء من الاعتراف والمرافعة لما تم إنجازه، قال بلعيز »لا ينكر ما تم من إصلاح في العدالة إلا جاحد«، مضيفا في هذا السياق أن وزارته أمام مسؤوليات كثيرة تنتظر التحقيق من أجل إرساء دولة القانون لكنه استطرد قائلا »العدالة شأن الجميع ولا تقتصر على جهة واحدة لأن الوصول إلى بناء عدالة حرة ملتزمة كفأة ومستقلة ونزيهة وشجاعة والحفاظ عليها هو المبتغى من الإصلاح«.
وعاد بلعيز إلى مهمة القاضي ورسالته التي تقتضي إنزال العدل والإنصاف بين المتقاضين وتقع عليه مسؤولية أن يكون في مستوى طموحات الشعب وأن يتحلى بمكارم الأخلاق وحسن السلوك والحكمة. وكذلك التحلي بالاستقلالية والتجرد والحياد التام والشجاعة الكافية لعدم التأثر أو الرضوخ للضغوطات مهما كان نوعها قبل أن يؤكد أن مسؤولية إرساء دولة القانون تقع أيضا على المحامين وكتاب الضبط والمنفذين للقرارات القضائية والمخبرين.
وفي رده على منتقدي الإصلاحات في القطاع عدد بلعيز سلبيات طبعت مسار العدالة قبل الشروع في الإصلاح مستدلا بالقضايا التي كانت تبقى في مسارها سنوات عديدة مقدما مثالا لإحدى القضايا التي استمرت 17 سنة وصدر قرار بخصوصها بعد وفاة صاحبها.
واعتبر نسبة تنفيذ الأحكام التي بلغت 94 بالمائة، مكسبا كبيرا وهي نسبة تفوق المستوى العالمي، كما ذكر الوزير بالمراجعة الشاملة والكاملة للمنظومة التشريعية إلى غاية عصرنه القطاع مرورا بتكوين العنصر البشري وإصلاح المؤسسات العقابية. أما عن الهياكل القضائية، فأكد الوزير أنه كان من الضروري إعادة تهيئتها وتزويدها بوسائل عصرية لتحسين ظروف ممارسة القضاة، مذكرا أن ظروف العمل كانت غير لائقة، وذكر في هذا الصدد بالتفصيل ما تم إنجازه من محاكم ومجالس قضائية وهياكل أخرى. لكن الوزير أردف قائلا على هامش تدشينه مقر مجلس قضاء الوادي أن الإصلاحات في قطاع العدالة حققت نتائج جد متقدمة »ولكن لا تزال على عاتقنا أمور كثيرة يتعين تحقيقها على اعتبار أن الإصلاح هو عملية دائمة ومستمرة«.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن عدد القضاة لم يكن يتجاوز في السابق 2500 قاضي وقد ارتفع حاليا إلى 4500 قاضي مع احتساب آخر دفعة متخرجة من هذا السلك وسيصل عدد القضاة في آفاق 2014 إلى أكثر من 6800 قاضي.
وقد أشرف الوزير خلال زيارته على تنصيب كل من رئيس مجلس قضاء الوادي والنائب العام بالمجلس.
يذكر أن مجلس قضاء الوادي تتبعه ضمن دائرة اختصاصه خمسة محاكم وفرع واحد ويتعلق الأمر بمحاكم الوادي والمغير وقمار وجامعة والدبيلة بالإضافة إلى فرع الرياح.